أثارت تصريحات رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، والتى طالبت المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتقنين زراعة وتجارة وتعاطى الحشيش وفرض ضرائب عليه، ووضع ضوابط لتداوله، جدلاً واسعاً ومخاوفاً من أن يفتح هذا المطلب الباب للمطالبة بتقنين كل ما هو خارج عن القانون وحرام شرعاً كالدعاره و الشذوذ.. وغيرها. الشعب يدفع الثمن
من جانبه قال عماد مهنا الخبير الاقتصادى أن فتح الباب لتقنين تجارة المخدرات يعطى شرعية للمطالبين بتقنين الدعارة في مصر، وبالتالى تفرض الضرائب على كلاً من المخدرات و الدعارة في سبيل السماح بممارسة مثل هذه الأنشطة المحرمة والغير مشروعة.
وأكد "مهنا" أنه من غير المقبول بأية حال من الأحوال تقنين ما هو حرام شرعاً ولا يتماشى مع الثوابت الأخلاقية من أجل الحصول على حفنة من الأموال مشبوهة المصدر والتى يدفع ثمنها الشعب المصرى من أمواله وخيرة شبابه وليس الحكومة .
ووصف "مهنا" التفكير من الجانب الحكومى في التفاوض مع تجار المخدرات بالإنحراف الذى سيفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الإنحرافات الأخرى التى ستؤول بالبلاد إلى الهاوية .
بداية النهاية
وأكد الدكتور جمال فرويز، إستشارى الطب النفسى أن تقنين تجارة الحشيش سيكون بداية النهاية للنظام الحالى. وحذر "فرويز" من خطورة مثل هذه القرارات على المدى البعيد ضارباً مثال على ذلك بدولتى السويد وسويسرا بعد تقنينهما لتجارة الهيروين مما أثر على زيادة أعداد المدمنين و نسبة الإنتحار وبالتالى تراجعا عن هذا القرار بعد نتائجه الكارثية. وأكد "فرويز" أن هذا القرار إذا تم تطبيقه سيفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الإنحرافات ويؤدى إلى زيادة عدد المدمنين وحوادث الطرق و التحرش و الإغتصاب وسيصاحبه مطالب بتقنين الدعارة و الشذوذ أسوة بتقنين تجارة الحشيش وتعاطيه . ونفى "فرويز" ما يردده الداعون إلى تقنين هذه التجاره بأن "الحشيش" لا يؤدى للإدمان بقوله أن الحشيش سبباً رئيسيا في معظم حوادث الطرق و الإنحرافات السلوكية المنتشرة في المجتمع .
ضار بالذكورة
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن حماد مدير قسم الإدمان بمستشفي العباسية إن الحكومة لم تقرر تقنيين الحشيش بل جاءتها دعوة من رابطة تجار السجائر بذلك. وأضاف "حماد" أن هذه المطالب جاءت بعد صدور تقرير دولي من اللجنة الدولية للأمم المتحدة بحضور كوفى عنان وخمس علماء حاصلين على جائزة نوبل.
وأشار "حماد" أن التقرير الدولى أوصى بتقنين المخدرات تجنباً لوقوع ضحايا بين الشرطة و تجار المخدرات ولم يسفر هذا عن القضاء على هذه التجارة بالإضافة إلى الكم الهائل من الأموال التى تنفق عليها والتى تتراوح ما بين 300ل 700 مليون دولار سنوياً وبالتالى فإن تقنين هذه التجار ة سيدر بعائد للدولة من خلال تحصيل الضرائب .
وأضاف "حماد" أن المزاج المصرى العام محب لتعاطى الحشيش وذلك حسب تقرير صادر عن المركز القومى للإدمان الذى يؤكد على أن الحشيش يأتى في صدارة المواد المخدرة التى يتعاطها المصريين.
وحذر "حماد" من تأثير الحشيش على الذكورة في مصر لأنه يؤدى إلى زيادة هرمونات الأنوثة و تقليل هرمونات الذكورة، مشدداً على ضرورة محاربة هذا المطلب بكل قوة لأنه سيؤدى لعواقب وخيمة لا تحمد عقباها.
محاكمة الحكومة
وعلق الشيخ محمد عبدالله نصر، علي مطالب تقنين تجارة الحشيش بقوله "لو الحكومة أقرت بهذا الكلام فيجب محاكمتها فوراً بتهمة الإتجار فى المخدارت وتطبيق حد الحرابة عليهم لأنهم مفسدون فى الأرض، مضيفاً أن الدين نهى عن كل مايغيب العقل وحرم الخبائث والمخدرات .
يأتى هذا بعد أن أصدرت رابطة تجار السجائر، بيانا ، يفيد بأن إتاحة الحشيش ستدفع نحو هبوط الطلب عليه حيث يقدر حجم تجارة الحشيش سنوياً بنحو 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها، لكنها تفشل بنسبة 85%، مشيراً إلى أن ما يتم ضبطه لا يتجاوز 15% مما يدخل السوق المحلية، أو ينتج محلياً. وأوضحت الرابطة أنه بتقنين زراعة وتجارة وتعاطى الحشيش يمكن للدولة جمع 4.2 مليار جنيه، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10%، على أن يجرى زيادتها تدريجياً، على مدار 10 سنوات، لتصل إلى 50% وفق ضوابط إستراتيجية بعيدة المدى، فضلاً عن توفير نحو مليار جنيه يخصص سنوياً لمكافحة تجارة الحشيش.
