عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، التجربة المصرية في محاربة الفقر والتنمية الريفية والاقراض متناهي الصغر أمام ممثلو 29 دولة إفريقية وآسيوية خلال المؤتمر السنوي للمنظمة الأفرو آسيوي للتنمية الريفية المعروفة اختصارا باسم "آردو". وقدمت والي، شرحا وافيا حول السياسات الجديدة للدولة المصرية عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق العدالة الاجتماعية بحزمة من المشروعات التي تنفذها الحكومة موزعة على مختلف الوزارات ومن بينها مشروعات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة التي تنفذها وزارة التضامن.
كما بحثت الوزيرة تقديم مصر منحة لتمويل قروض "دوارة" أي يعاد ضخها كقروض بعد تحصيلها مرة أخرى لرعاية المرأة المعيلة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك في إطار عودة الروح للعلاقات المصرية الإفريقية التي تشهد حاليا طفرة واهتماما ملحوظا مرة أخرى.
وعقدت غادة والي، على هامش المؤتمر، عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء عدد من الوفود وزير الزراعة والتنمية الريفية في السودان الشقيق، اضافة الى سفراء كل من فلسطين وباكستان وليبيا.
كانت والي وصلت بورت لويس، يوم الأحد الماضي لحضور مؤتمر المنظمة وتسليم رئاستها الدورية من مصر إلى موريشيوس، حيث كرمها أنيرود جاجنوت رئيس الوزراء الذي استلم منها رئاسة المنظمة لمدة عام.
يذكر أن الزعيم جمال عبدالناصر يعد أحد مؤسسي المنظمة التي ابتعدت عنها مصر لسنوات تزيد عن 30 سنة الى أن أعاد الرئيس السيسي الاهتمام بالعلاقات المصرية الإفريقية مرة أخرى.
ويعود التفكير في إنشاء المنظمة لفترة الخمسينيات، كانت معظم الدول الإفريقية والآسيوية بحاجة للقيام بأعمال كثيرة لتحقيق التنمية عقب حركات التحرر الوطني، ما أبرز الحاجة إلى أن تجتمع هذه الدول وتتبادل التجارب وتضمن التعاون المشترك.
انعقد "المؤتمر الأفروآسيوي للإنعاش الريفي الأول" في العاصمة الهنديةنيودلهي أوائل عام 1961، وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور راجندرا براساد رئيس جمهورية الهند في ذلك الوقت وشاركت فيه ثلاثة وعشرين دولة من قارتي إفريقيا وآسيا إلى جانب خمس منظمات دولية، وكانت الدول المشاركة هي أفغانستان ومصر وغاناوالهند واندونيسيا وإيران واليابان والأردن ولبنان وليبريا وماليزيا والمغرب وبورما (ميانمار) ونيبال وباكستان والفلبين والمملكة العربية السعودية وسيريلانكا والسودان وتايلند وتونس وتركيا وفيتنام. أما المنظمات التي حضرت المؤتمر فهي منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين والحلف التعاوني الدولي وبعثة التعاون الفني ومنظمة اليونسكو.
وكان من أهم مخرجات هذا المؤتمر هو الاقتراح بإنشاء "المنظمة الافروآسيوية للإنعاش الريفي" لكي تتمكن الدول المشاركة من الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات.
وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الاول في العاصمة الإيرانية طهران متصف عام 1961 لمناقشة مسودة الدستور الذي أعدته السكرتارية وتم التوصل إلى الصياغة النهائية للدستور بعد مناقشات مطولة، ثم عرض الدستور على الدورة الثانية "للمؤتمر الأفروآسيوي للإنعاش الريفي" التي عقدت بالقاهرة أواخر عام 1962 م، وافتتح المؤتمر السيد كمال الدين حسين نائب رئيس جمهورية مصر العربية آنذاك.
في هذا المؤتمر، تلقى الرئيس إشعارًا بقبول الدستور من مصر والهند واليابان وليبيا وماليزيا وأعلن أن الدستور يصبح نافذا المفعول اعتبارا عام 1962، وهكذا كان ميلاد المنظمة الافروآسيوية للإنعاش الريفي في مصر التي ضمت في عضويتها خمسة دول في البداية وكان مقرها الرئيسى في العاصمة الهنديةنيودلهي بصفة مؤقتة.
وانتخب المؤتمر وقتها لجنة تنفيذية ضمت تسعة دول هي غانا واندونيسيا واليابان ولبنان وليبيا والمغرب والفلبين وتنزانيا، وقد كونت هذه الدول إلى جانب الدولة الرئيس (مصر) ونائبي الرئيس (ماليزيا والسودان) والدولة الرئيس السابق (الهند) اللجنة التنفيذية الأولى للمنظمة الافروآسيوية للإنعاش الريفي، ورغم أن عددا من الدول أعربت عن رغبتها في استضافة المقر الرئيسي للمنظمة إلا أنه تقرر إنشاء المقر الرئيسي الدائم للمنظمة في العاصمة الهنديةنيودلهي، وقد تم توقيع اتفاقية رسمية بين وزارة الشؤون الخارجية الهندية وسكرتير عام المنظمة بهذا الشأن.
