تستعد الكويت لمرحلة اقتصاديّة جديدة، مع اقتراب "الجار الشرقي" إيران من طيّ صفحة العقوبات التي ألقت بظلّها الثقيل على سوق النفط والاستثمارات لعشرات السنوات. وفي مقابل تفاؤل رجال الأعمال بفرص الاستثمار والتجارة التي يتيحها "استيقاظ العملاق النائم" بعد أن توصلت طهران إلى اتفاق مبدئي مع القوى العظمى في شأن الملف النووي أول من أمس، أبدى المحلّلون النفطيّون مخاوف من نشوب "حرب نفطيّة" جديدة، مع دخول الإمدادات الإيرانية الكبيرة إلى السوق، وسعي طهران إلى استعادة حصتها السوقيّة وبعضاً من زبائنها التقليديين، ما قد يؤدّي إلى المزيد من تدهور أسعار النفط في الأشهر المقبلة. وقال الخبير محمد الشطي ل "الراي" إن "إيران تخزّن ما قد يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام في نحو 12 ناقلة، لتكون جاهزة لدخول الأسواق فور رفع العقوبات عنها، ما قد يترك آثاراً فوريّة على المعروض النفطي في السوق، وعلى الأسعار العالميّة تالياً". وتوقع الشطي هبوط أسعار النفط بما لا يقل عن 5 دولارات للبرميل مقارنة بالأسعار الحالية فور عودة إيران بقوتها إلى السوق، موضحاً أن "انخفاض الاسعار سيتفاقم إذا نجحت إيران في رفع قدرتها التصديرية بما يقارب مليون برميل يومياً من 1.5 مليون برميل يومياً إلى 2.5 مليون برميل يومياً". وانخفضت أسعار النفط بنحو 50 في المئة منذ يونيو الماضي وسط إصرار السعودية، أكبر مصدّري النفط في العالم، على عدم خفض الإنتاج وتركيزها على الدفاع عن حصتها السوقية. ومن جانب آخر، أكد عدد من رجال الأعمال الكويتيين في تصريحات ل"الراي" أن رفع العقوبات عن إيران "يفتح سوقاً ضخماً أمام الاستثمارات الكويتية، ويتيح الفرصة للكويت لأداء دور محوري في التجارة الإقليميّة". وقال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة "أجيليتي" للمخازن العمومية طارق سلطان إن "الاتفاق النووي بين إيران والغرب ستكون له انعكاسات ايجابية على ايران والمنطقة خصوصا من الناحية الاقتصادية". وأضاف ان "الاتفاق سيرفع العقوبات عن ايران وستكون هناك فرص كبيرة أمام الشركات المتعطشة للدخول للسوق الايراني، ما ستكون له انعكاسات ايجابية على الجميع".