تجري دول الخليج العربية، مفاوضات صعبة مع روسيا، حول مشروع قرار في الاممالمتحدة يفرض عقوبات وحظرا على بيع الاسلحة الى اليمن، بحسب ما افاد دبلوماسيون أمس الاربعاء . ويدعو مشروع القرار الى اعادة اطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة مليشيا الحوثيين في اليمن، على العاصمة صنعاء، واجبار الرئيس عبدربه منصور هادي، على المغادرة إلى عدن وإتخاذها عاصمة مؤقتة. وتجري دول مجلس التعاون الخليجي الست، مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، اضافة الى الاردن بشأن مشروع القرار، بعد ان اطلق التحالف حملة على المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليمن. ولا تسعى الدول الخليجية الى استصدار قرار يدعم هجمات التحالف التي جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني الشرعي للبلاد، بحسب دبلوماسيين. الا ان سعي الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولي على الاسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع ايران. وتتهم السعودية، ايران بدعم الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في اطار مساعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة. وقال دبلوماسي في مجلس الامن الدولي طلب عدم الكشف عن هويته ان "دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الان الى بذل جهود كبيرة جدا لاقناع الروس". وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الاسلحة ليطال جميع الاطراف بما فيها قوات هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين. كما عارضت موسكو فرض عقوبات واسعة على الحوثيين وطلبت تقديم قائمة باسماء قادة المتمردين الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الارصدة. وأكد اليكسي زايتسيف المتحدث من بعثة روسيا في الاممالمتحدة وجود "مشاكل" تتعلق بمسودة القرار، الا انه لم يكشف عن تفاصيل.
