التجمع: تصريحات "الهنيدي" تدل على أنها جلسة استماع فقط التحالف الشعبي: نتمنى أن تخلق الجلسة مناخ أفضل يشجع على المشاركة المصري الديمقراطي: اعتدنا أن نقول والدولة تفعل ما تريد ساعات قليلة وتبدأ أولى جلسات الحوار الذي دعا إليه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بين الأحزاب والقوى السياسية ولجنة تعديل قوانين الانتخابات التي كلفها الرئيس السيسي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، للاستماع إلى مقترحاتهم حول قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون انتخابات مجلس النواب. ورصدت "الفجر" آراء الأحزاب حول إمكانية أن تكون هذه الجلسات بداية حقيقية للحوار حول قوانين الانتخابات وكل الأمور المتعلقة بالشأن السياسي، خاصة وأن غالبية الأحزاب قد انتقدت النظام الحالي لعدم إجراء حوار معهم، فرأى بعضهم أن هذه الجلسة من الممكن أن تخلق مناخاً سياسياً جديداً يشجع على المشاركة في الحياة السياسية، بينما أكد آخرين أن الجلسة لن تثمر بجديد وأن الهدف منها هو دعائي فقط لتظهر الحكومة أنها تستمع لآراء الأحزاب حول قوانين الانتخابات. جلسة استماع .. والأحزاب ليست طرف في صياغة القوانين قال حسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب "التجمع"، إن جميع الشواهد تدل على أن الحوار بين القوى السياسية ورئيس الوزراء لن يكون بداية لصفحة جديدة، مشيراً إلى تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي ذكر أن اللقاء يهدف إلى الاستماع لآراء الأحزاب، وهو ما يعني أنها جلسة استماع وليست مباحثات، مضيفاً : " جلسة استماع تعني أنه سيستمع لنا وما سيعجبه سيأخذ به وما لم يعجبه سيحذفه .. أي أن الأحزاب ليست طرف أو شريك في صياغة هذه القوانين". وأكد عبدالرازق، أن هذا اللقاء جاء متأخراً، لافتاً إلى أن قانون مجلس النواب صدر في شهر يونيه 2014، وقانون تقسيم الدوائر صدر في ديسمبر من نفس العام، وبعد ذلك طعن عليهم من المحكمة الدستورية، مضيفاً أن كل ما تقوم به اللجنة الآن هو مجرد تعديل للمواد التي حكمت الدستورية بعدم دستوريتها، بينما النظام الانتخابي نفسه الذي هو مسار انتقاد للعديد من الأحزاب التي لديها آراء فيها غير مطروح للحوار، معبراً عن خشيته من عدم تغيير الحوار لشيء ويكون الهدف منه هو أن تظهر الحكومة في صورة أنها تحاور وتتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية. وقال عبدالرازق، إن لجنة تعديل قوانين الإنتخابات كان يجب أن يكون في تشكيلها ممثلين للأحزاب، موضحاً: "لجنة تعديل الدستور كانت الأحزاب ممثلة فيه وحينما صدر الدستور كانت الأحزاب مشاركة واتخذت القرار .. لم يقولوا لنا ايه رأيكم وروحوا.. لكن ما يحدث الآن عكس ذلك". ولفت إلى أن الهنيدي صرح أيضاً أن الجلسات سوف تناقش تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يذكر أن اللجنة ستستمع لآراء الأحزاب والقوى السياسية حول ذلك القانون والنظام الانتخابي، متابعاً: "دا قدر خلاص.. هما قرروا كده واخبطوا راسكم في الحيط .. ورأيى سيكون حوار طُرشان لأن اللجنة والحكومة مُصرة على صياغة معينة لهذه القوانين". نقلة في لغة الحوار وشدد الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الإشتراكي"، على ضرورة أن تخلق جلسة الحوار مع "محلب" مناخاً أفضل يشجع على مشاركة الجميع في الحياة السياسية، متمنياً أن يتم ذلك لتكون نقلة في لغة الحوار بين النظام الحالي والقوى السياسية. وأضاف الشامي، أن القوى السياسية طالبت كثيراً بتعديل قانون التظاهر وفقاً لملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان، ومنذ فترة قريبة أرسلت الحكومة للمنظمات الحقوقية خطاباً رسمياً بأنها ستتعامل ايجابيا مع ملاحظات مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بهذا القانون بهدف التعاون معها والتعديلات على قانون التظاهر وفقا للملاحظات عليه، متابعاً: "إلى الآن لم يتم ذلك ونأمل الوفاء بتعهدات مصر الدولية في هذا الاتجاه وتعديل القانون بما يتفق مع تعهداتها الدولية .. ولو تم ذلك سيكون نقلة كبيرة لكن يوجد تلكؤ كبير إلى الآن .. ونأمل أيضا تحقيق وعد الرئيس بالإفراج عن الشباب المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في عنف ولم يتم هذا الإفراج رغم مرور وقت كافي". وعبر عن أمله الشديد أن تكون دعوة رئيس الوزراء للأحزب والقوى السياسية تتضمن بجدول أعمالها كل الأمور المتعلقة بالمناخ السياسي، حتى يكون حواراً منتجاً وحقيقياً، مؤكداً أن ذلك الحوار اذا تم بالشكل السليم سيكون هناك تعامل ايجابي من القوى السياسية مع لقاء رئيس الوزراء. وقال إن الأحزاب توافقت على رفض الجلوس مع لجنة تعديل قوانين الانتخابات وتوافق على الجلوس مع رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن هذه اللجنة قد أصدرت من قبل تشريعات محل انتقاد. بداية حقيقية لتغيير اتجاهات الدولة وتمنى الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب "المصري الديمقراطي الإجتماعي"، أن تكون جلسة الحوار بداية حقيقية للتغيير في اتجاهات الدولة، متابعاً : "اعتدنا نقول والدولة تفعل ما تريد". وطالب زهران، بضرورة أن تستجيب الحكومة وتتفاعل مع المقترحات التي من المقرر أن تطرحها القوى السياسية والأحزاب بشأن قوانين الإنتخابات وممارسة الحياة السياسية، مضيفاً: "القوى السياسية سوف تقدم مطالب وعلى رئيس الوزراء ولجنة تعديل القوانين أن يستمعوا لكل هذه المطالب ودراستها.. نأمل أن يكون هناك موقف مختلف". 5 لقاءات للاستماع لكل المقترحات يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الٌمكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد أكد أنه تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بعقد سلسله من الاجتماعات واللقاءات، مع ممثلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بدءًا من غداً الخميس ، دون الاكتفاء باجتماع واحد، وذلك بهدف الاستماع لجميع الآراء فى شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب. وأضاف الهنيدى، أن اللقاءات قد تصل إلى 5 لقاءات لتشمل جميع الأحزاب، يمثل فى كل لقاء نحو 15 حزبا سياسيا، لافتًا إلى أن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات دون الاكتفاء باجتماع واحد يأتى حرصًا من رئيس مجلس الوزراء واللجنة، على الاستماع لكل مقترحات القوى السياسية بأكبر قدر ممكن والوصول لتوافق وطنى ومجتمعى حول الركن الثالث من خارطة الطريق، حرصًا على إتمام العملية الانتخابية. وتابع وزير العدالة الانتقالية: ستتوالى الاجتماعات مع القوى السياسية، بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، تستطيع القوى السياسية التعامل معها.
