أوضحت مصادر مطلعة، أنه لا صحة لما تردد عن إصدار قرار جمهوري بشأن إلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق قراراً بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، ينص على: "المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة، وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.