قضت هيئة التحكيم، في الدعوى التحكيمية القائمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة موبينيل منذ عام 2009، برفض جميع الطلبات المقامة من المصرية للاتصالات، وعدم أحقيتها في طلب التعويض، مع قبول مبدأ التعويض لصالح موبينيل، وإحالة تقرير قيمة التعويض إلى خبير يتم تعيينه بالاتفاق ما بين الطرفين خلال شهرين من صدور الحكم. وأعرب العضو المنتدب لموبينيل، إيف جوتيه، عن ارتياحه بقرار هيئة التحكيم الذي ينعكس إيجابيًا على استثمارات مجموعة أورانج المالكة لموبينيل في السوق المصرية. وأقامت الشركة المصرية للاتصالات، دعوى قضائية أمام مركز القاهرة للتحكم التجارى والدولي، للمطالبة بغرامة قدرها 11,7 مليار جنيه، فيما اعتبرته بمخالفات شروط أسعار الترابط.