أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، أنه تم تشكيل لجنة من وزارات التموين والتخطيط والبترول لوضع الضوابط والآليات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين مثلها مثل نظام توزيع الخبز على البطاقات بحيث يتم تخصيص حصة من البوتاجاز لكل مواطن على البطاقة واستخراج بطاقة صرف بوتاجاز لمن ليس لديه بطاقة تموينية ووجود فارق نقاط بوتاجاز وهي سلع غذائية مجانية لمن يوفر في استهلاك البوتاجاز. وقال إنه سيتم تطبيق هذا النظام قريبًا في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى قبل تعميمه في باقي المحافظات، وذلك للقضاء على أزمة البوتاجاز التي تحدث في بداية كل شتاء ومنع الاتجار بها في السوق السوداء.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور سمير، مستشار وزير التخطيط والمتابعة، والمهندسة دلال حازم، رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، والمهندس هشام زكريا، مدير مشروع البطاقات الذكية، ورؤساء الشركات المنفذة للكروت الذكية، وشهده اللواء مدحت عبدالله رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين وأحلام رشدي، وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية وقيادات وزارة التموين.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا تنقية البطاقات التموينية من المتوفين منذ أكثر من 3 شهور والمكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعي أو الانتقال من محافظة لأخرى والمهاجرين، منوهًا بأنه يتم الاستعانة بقاعدة بيانات كل من الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة ووزارة القوى العاملة في مراجعة وتنقية البطاقات التموينية بهدف توصيل دعم السلع التموينية إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أنه لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية بسبب راتبه أو معاشه.
وأكد رؤساء الشركات المنفذة للكروت الذكية خلال الاجتماع، أنه يتم حاليًا تحويل كافة بطاقات التموين الورقية وهي عدة آلاف إلى بطاقات تموين ذكية والانتهاء منها في أقرب وقت وسرعة استخراج بطاقات صرف الخبز وبدل الفاقد والتالف وتسهيل عمليات إجراءات الفصل الاجتماعي والحذف والإضافة في بطاقات التموين، وذلك تيسيرا على المواطنين.
