أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المطالبة بسحب ترخيص قناة النهار الفضائية، وقناة "النهار +2"، المملوكة لعلاء الكحكي وشقيقه عمرو الكحكي، ووقف بثهما، وإلغاء برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي، عادل حمودة، وعدم إذاعته على أي قناة فضائية أخرى. أعد التقرير المستشار محمد حامد، تحت إشراف نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار صلاح مفرح.
واستند أبو هشيمة، في دعواه، على أن القناة خالفت الترخيص الصادر لها، من الهيئة العامة للاستثمار، وهو ترخيص منوعات، يخص إذاعة الأغاني فقط، ولكنها تحولت إلى تقديم برامج سياسية مشبوهة وهزلية - بحسب الدعوى.
وأضافت الدعوى: بتاريخ 20/4/2014 أذاعت قناة النهار الأولى، برنامج (آخر النهار) على الهواء مباشرة، لمقدمه الصحفي ( عادل حمودة )، واستضاف فيه الكاتب محمد الباز، وقد ورد على لسان حمودة في تلك الحلقة إهانات لشخص أبوهشيمة، وتشهير به، وتعرض لحياته الخاصة، ما ألحق به ضررا أدبيا بالغا، ما يعد خروجا على ميثاق الشرف الإعلامي وبُعدا عن الحياد والموضوعية، الأمر الذي دفعه لإقامة دعواه - بحسب الدعوى.
وجاء بتقرير "المفوضين" أن قرار الترخيص الصادر للقناة برقم "8 لسنة 2011"، بتاريخ 22/6/2011، حوى ضمن صفحته الثانية: نص المادة الأولى لقرار الترخيص وهو : "يُرخص لشركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني بمزاولة الأنشطة التالية: إقامة القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها، وإطلاق قناة فضائية عامة تحت اسم قناة النهار"، مما يصبح معه القول بمخالفة القناة للترخيص الممنوح لها غير قائم على سند من الواقع أو القانون.
بناء على ما تقدم، أكد التقرير أن عقوبة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة وغلق القناة أمر يتعارض مع حكم المادة (71) من الدستور الحالي ، فضلا عن تعارضه مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد في استقبال رسالة إعلامية تستطيع الأسرة مشاهدتها، دون ضيق أو انزعاج من محتواها، لكن من حق "أبو هشيمة" اللجوء إلى مساءلة المدعي عليهم جنائيا ومدنيا عما بدر منهم من تجاوز في حقه، أثناء أداء رسالتهم الإعلامية.