قال محمد أبو زيد، مستشار جهاز الكسب الغير مشروع، إنه يتم حالياً تطوير الجهاز، على المستوى التقني بتحديث دورة العمل بالجهاز وميكانتها إلكترونيًا بما يتفق مع أحدث النظم الدولية في هذا المجال، وتم عمل برنامج متكامل منذ شهر أكتوبر لدورة العمل الخاصة بالجهاز طبقاً لبروتوكول موُقع ما بين وزارة العدل والاتصالات، وتم بالفعل إخضاع الموظفين لبرامج تدريبية بالتنسيق مع مركز المعلومات القضائي والاتصالات، مع وجود مساهمة من الأممالمتحدة في تدريب الموظفين للإطلاع على أحدث الميكانات، وتم الإنتهاء من المشروع من خلال أحدى شركات البرمجة. حيث يوضع عليه المعلومات بداية من إقرار الذمة المالية وفحصه ومن الممكن حفظه أو استكمال التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات المختصة، مؤكداً أن البرنامج الجديد الذي ينقل من الورقي للإلكتروني يحافظ على سرية المعلومات مع منع الخطأ البشرى، وهو على وشك تنفيذه مع بداية شهر أبريل القادم.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات ل"الفجر" أن الجهاز يعكف حالياً على مسألة الوقاية والمنع من الفساد، وذلك بالتوعية من مخاطر الكسب على الاقتصاد القومي، بجانب المساعدة في توعية الخاضع بكيفية تحرير إقرار الذمة المالية وعدم إخفاء المعلومات، وذلك لنقل الجهاز نقله نوعية للإصطفاف بجانب الأجهزة المماثلة على المستوى الدولي.