تقدم محمود فتوح، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير، ورئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، بشكوى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب، ضد وزارة الصحة، وأنها تحاول جاهدا وضع العراقيل لتداول الأدوية المحلية المثيلة لدواء سوفالدي الأمريكي والذى يستخدم لعلاج فيروس سي. وشدد على إرساله شكوى سابقة ضد وزير الصحة بسبب قيامه بمنع تداول الدواء المحللى المثيل للسوفالدى والمنتج من قبل شركة ماركيرل واسمه فايروباك، وإجبار شركات التوزيع بمنع صرف هذا المستحضر، واشترط على المصنع انتاج 20 ألف عبوة حتى يسمح له بالتوزيع والتداول.
وعلَّل ذلك بوجود مخزون استراتيجى للمستحضر، مع العلم أن هذا السبب عار تمام عن الصحة، وذلك لأنه يوجد 8 ملايين مريض مصري بفيروس سي ويحتاجون على الأقل إلى 24 مليون عبوة على الأقل لعلاج هؤلاء المرضى، فكيف تكون كمية 20 ألف عبوة هى مخزون استراتيجي لهذا المستحضر.
كما يؤكد أن وزير الصحة ومساعديه وأعضاء لجنة الكبد يحاولون جاهدين عرقلة تداول الأدوية المحلية لصالح تداول الدواء المستورد فهو سماح وزارة الصحة بتداول كمية 1000 عبوة فقط من السوفالدى الأمريكي ولأول مرة بالصيدليات العامة ، ولم تشترط وزارة الصحة على الشركة الأمريكية بوجوب توريد كمية 20 ألف عبوة إلى الصيدليات العامة، وهذا هو أكبر دليل على تواطؤ وزير الصحة ومساعديه وأعضاء لجنة الكبد مع الشركة الأمريكية- بسحب قوله.
كما أشار إلى أن عدم السماح بتداول الأدوية المحلية فى وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي هو أكبر عملية فساد فى وزارة الصحة، حيث تكلف الدولة مليارات الجنيهات كنتيجة لفارق السعر الضخم بين الدواء الأمريكي والأدوية المحللية، ولم تتوقف محاولات وزير الصحة ومساعديه وأعضاء لجنة الكبد عند هذا الحد، بل قاموا بإستصدار قرار وزارى يجعل من هذه الأدوية أدوية مشابهة للمخدرات وتخضع عملية صرفها ووصفها لنفس الاجراءات التى تخضع لها الادوية المخدرة، مطالباً بإقالة وزير الصحة وإعادة تشكيل لجنة الكبد وعدم استصدار أي قرار يخص الصيادلة الا بعد الرجوع إلى نقابة الصيادلة.
