قبل ساعات من انطلاق ، المؤتمر الاقتصادي، الجمعة، بشرم الشيخ، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، 3 قرارات بقوانين، القرار الأول، خاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والثاني، متعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والثالث هو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والصادر برقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وكان من أهم التعديلات : " حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات، وإعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم، ومنح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة، وتحديد طريق فض المنازعات، إلى جانب تسهيلات ضريبة" تحسين مناخ الاستثمار من جانبه أكد حسين السويدي ، الخبير الاقتصادي ، إن تعديلات عدد من أحكام القانون الخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، يعد خطوة جيدة نحو السعي لقانون استثمار يضمن حقوق عادلة لجميع المستثمرين . وأوضح "السويدي " إن التعديل الذي جاء في حق الشركات بتملك الأراض والعقارات ، جاء مناسبُا للمرحلة الحالية في مصر ، لافتًا إن المادة نصت على عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع ايًا كانت جنسية الشركاء . وأكد الخبير الإقتصادي ، إن كافة التعديلات ستضمن توفير مناخ جيد للاستثمار على كافة النواحي الاقتصادية ، مشيرًا إلى أن إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم جاء بشكل واضح لضمان حرية تنقل البضائع . علامات استفهام فيما قال دكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ، إن التعديلات في القانون الذي أصدره السيسي قبل المؤتمر الاقتصادي تفتح باب التساؤلات حول ، الإلتزام بقوانين العمل وحقوق العمال السارية في المجتمع المصري ، لافتًا إلى إن التسهيلات المقدمة جاءت وفقًا لحجم المساهمة في مكافحة البطالة أم إن الأمر سيكون هكذا بشكل عشوائي . وتابع "فاروق "على الرغم من أن التعديلات تحمل الكثير من علامات الإستفهام ،إلا إن المؤتمر الاقتصادي والتشريعات التي ستخرج من خلاله ستكون قادرة على التفسير ،لافتًا إن إحداث نمو لصالح المستثمرين سيؤثر على مصر بشكل واسع . وأشار ،إن التسرع في الوقت الحالي وإطلاق الأحكام حول المؤتمر الاقتصادي أمر مرفوض تمامًا لحين إتمام المؤتمر وبالتالي النظر إلى ما حققه. قرارات متأخرة وأكد الخبير الاقتصادي، صلاح جودة، أن التعديلات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت متأخرة جداً، موضحاً إنها تعد جزء من إعادة تطوير منظومة التشريعات بالكامل خاصة، قانون الخدمة المدنية.
