أدى اليوم ثمانيةُ وزراء جدد اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهم السادة وزراء الداخلية، والسياحة، والثقافة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن استحداث وزارتي دولة جديدتين هما التعليم الفني والتدريب، والسكان. وصرح السفير علاء يوسف، أن الرئيس اجتمع بالسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، في حضور رئيس مجلس الوزراء، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للوزراء السابقين مشيداً بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم، ومتمنياً التوفيق للوزراء الجدد. واستعرض الرئيس بعض النقاط التي يتعين الالتزام بها في إطار تنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة، حيث أكد الرئيس على أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشدداً على أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن. وأضاف أنه يتعين ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كافة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة من الوزارات الثماني. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على أهمية دور وزارة التربية والتعليم في تكوين شخصية النشء وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، حيث تساهم المدارس المصرية بشكل مباشر إلى جانب الأسرة في تنمية المجتمع المصري بأكمله وتلعب دوراً أساسياً في اكتشاف النابغين والموهوبين. كما شدد الرئيس على ضرورة إيلاء الاهتمام لكافة عناصر العملية التعليمية الأربعة والتي تشمل المعلم، والطالب، والمناهج الدراسية، والأبنية والوسائل التعليمية، فضلاً عن أهمية متابعة تنفيذ إستراتيجية الدولة لتطوير التعليم حتى عام 2030 . كما نوَّه الرئيس إلى المسئولية الجسيمة التي تضطلع بها وزارة الداخلية في المرحلتين الحالية والمقبلة لتأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم وكذا حماية المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب وتأمين الفعاليات المهمة التي سيتم عقدها في مصر خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ذكر الرئيس أنه من الأهمية بمكان العمل على اِستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لطبيعتها ومعدلاتها التقليدية، نظرا لما يساهم به هذا القطاع من عوائد لخزانة الدولة من العملات الصعبة فضلاً عن دوره في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالسياحة، الأمر الذي يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب. أما في حقيبة الزراعة، فقد شدد الرئيس على أهمية توفير احتياجات الفلاح المصري، ولاسيما الأسمدة، وتطوير عمل بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلاً عن وضع تصور شامل لمنظومة زراعة وتسويق المحاصيل الزراعية المختلفة، ولاسيما القطن المصري المعروف بجودته عالمياً، فضلاً عن المتابعة الدؤوبة لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية. وقد أولى السيد الرئيس خلال الاجتماع أهمية خاصة لقطاع الثقافة المصرية، مؤكداً على أهمية تفعيل الإمكانيات المتاحة للوزارة، ولاسيما قصور الثقافة ومراكز الشباب بالتعاون وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن العمل على الاِرتقاء بالذوق العام والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الأزهر الشريف باِعتباره منارة للعلوم الدينية فضلاً عن دوره في تجديد وتصويب الخطاب الديني. وفيما يتعلق بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد الرئيس على أن هذا القطاع يدخل في أعمال كافة قطاعات الدولة وأنه يتعين تطويره لتحديث كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. كما أوضح الرئيس أن أهمية قطاع التعليم الفني والتدريب دعت إلى استحداث حقيبة منفصلة لهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة المصرية ستولي قطاع التعليم الفني والتدريب المهني أهمية مكثفة خلال المرحلة المقبلة، لربط التعليم الفني بسوق العمل والارتقاء بمهارات الفنيين المصريين للوفاء باحتياجات السوق المحلية والإقليمية التي تستقطب العمالة المصرية. وأكد السيد الرئيس على أهمية وزارة الدولة للسكان في التعامل مع التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتي تبلغ 2.6 مليون نسمة سنوياً. وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد على أهمية الاستعانة في الوزارات الثماني بالعناصر الشبابية الفاعلة التي يمكنها أن تضخ دماءً جديدة في شرايين العمل الحكومي، والاستفادة من الطاقات والأفكار الإبداعية التي ترتقي بمنظومة العمل داخل الوزارات.
