ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما انضم إلى الشركات الأمريكية وجماعات حقوق الإنسان في التعبير عن مخاوف جدية بشأن قانون مكافحة الإرهاب الجديد المقترح في الصين. ورأت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته عل موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد أثار إدانة قوية وغير معتادة، من جانب الشركات متعددة الجنسيات، التي يحاول المنشقون المحليون عن النظام الصيني من خلالها ممارسة أعمال تجارية، في محاولة للبقاء خارج السجن، وذلك بالإضافة إلى إدانة جماعات حقوق الإنسان العالمية لمشروع القانون فيما يتعلق بالعاملين الأجانب في مجال الصحة.
ونقلت عن معارضي مشروع القانون قولهم إن الحكومات في جميع أنحاء العالم، تعاملت مع تهديد الإرهاب عن طريق زيادة المراقبة والحد من الحقوق المدنية، غير أن الحكومة الصينية استغلت تهديدا إرهابيا حقيقيا لزيادة تمكين جهاز أمن الدولة القمعي فيها، مما يستحضر مخاطر التطرف العنيف بهدف تبرير وتوسيع حملة قمع قاسية قائمة بالفعل، على الحقوق المدنية ومعاقبة شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية التي ترفض أن تعمل وفقا لقواعد الحكومة الصينية.
ووصفت "هيومن رايتس ووتش"، مشروع القانون بأنه "وصفة للانتهاكات"، كما ركز أوباما غضبه على الأحكام الواردة في قانون من شأنه أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تمارس أعمالا تجارية في بكين، وإجبارهم على إتاحة الوصول لأنظمة التشغيل الخاصة بهم إلى المراقبة الصينية، حسبما أوردت الصحيفة.
وأفادت أن القانون الجديد يعد أحد الدلائل على الفجوة القائمة بين الصين والغرب بشأن حقوق الإنسان، لافتة إلى أن القانون من شأنه توسيع صدع خطير بين واشنطنوبكين حول الفضاء الإلكتروني، مشيرة إلى أن أوباما أعرب في تصريحات سابقة عن قلقه إزاء هذا القانون مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
ووصفت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أمس الأربعاء، انتقادات أوباما بأنه "لا أساس لها على الإطلاق، وأنه بمثابة دليل آخر على غطرسة ونفاق السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
