قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، هي لجنة مستقلة وتابعة لمجلس الوزراء ولا تدخل له بصفته في عمل اللجنة. وأضاف صابر، في تصريحات صحفية، أنه لا يحضر الاجتماعات الخاصة باللجنة وإجراءات التحفظ التابعة لها، مشيرًا إلى أن اللجنة تختص بكل القرارات التي تتخذها بشأن التحفظ على أموال وممتلكات أي أعضاء يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي كيانات أخرى، وأن اجتماعاتها تتم بصورة مستقلة عن وزارة العدل.
كما أشار الوزير، إلى أن التحفظ على أموال وممتلكات أعضاء حركة حماس هو قرار ستنفذه اللجنة بعد تسلمها للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار الحركة منظمة إرهابية. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت قرارا يعتبر حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية" بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكرى "كتائب القسام".
وحسب عريضة الدعوى، التى أقيمت أمام المحكمة، فإن "أقوى الأدلة" على ضلوع حماس في الإرهاب وهو حكم قضائي سابق من محكمة بمحافظة الإسماعيلية، أثبت دخول عناصر أجنبية إلى مصر قامت بتهريب المساجين من سجن وادي النطرون وتواجد تلك العناصر في ميدان التحرير.
