قال هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن العام الماضي، تم مراجعة كافة المواصفات واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الملاحظات التي وضعتها المنظمة الأوروبية للاعتماد، للاعتراف بمصر دولياً بأن أي شهادة اختبار من المجلس لاعتماد لأي منتج سيتم الاعتراف بها في دول أوروبا ولن يتم إعادة اختبارها مرة أخرى. وأضاف الدسوقي، خلال افتتاح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الأوروبي، اليوم، أن تلك الخطوة ستساعد الصادرات المصرية للتدفق بأسواق أوروبا بدون أي عوائق اختبار أو فحص بعد حصولها على شهادة الاختبار من المجلس.
وأوضح المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن تدشين مشروع التوأمة يستهدف بناء القدرات المؤسسية للمجلس لتأهيله، وفقاً للمتطلبات والتوجهات الأوروبية للحصول على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتيح الاعتراف بكافة الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد، مما يساهم فى تدفق الصادرات المصرية دون عوائق، حيث ستحصل على شهادات الاختبار والفحص المعتمدة دولياً فى وقت أقل وبتكلفة منخفضة مقارنة بالفترة الماضية.
وأشار الدسوقي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتقديم دعم فني إضافي لاستكمال بناء القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد، والذى تؤهله لاستيعاب مجالات جديدة وأعداد إضافية من الجهات المتقدمة للاعتماد، خاصة بعد تجديد الاعتراف الدولى للمجلس حتى عام 2017 المقبل من منظمتى الاعتماد العالميتين، بالإضافة إلى ادخال مجالات اعتماد جديدة لتلبية احتياجات السوق المصري.