اِلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بالأخيم شتاينر، وكيل أمين عام الأممالمتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة قدم التهنئة للرئيس على تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ، ورئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة وذلك لمدة عامين، منوهاً إلى الفرصة التي ستتيحها قيادة مصر للموقف التفاوضي الإفريقي في المفاوضات البيئية، والتعبير عنه خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي ستستضيفه باريس في ديسمبر 2015. وأكد "شتاينر" على أن مؤتمر باريس سيمثل فرصة طيبة للدول الإفريقية للتباحث مع الدول المتقدمة بشأن نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدات المالية اللازمة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وقد عرض "شتاينر" في هذا الصدد عدة أفكار ومبادرات جديدة لمساعدة دول القارة الإفريقية على صعيد استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق هدف خفض انبعاثاتها الحرارية بالنسب المقررة قبل حلول عام 2020. وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على إيلاء مصر اهتماماً لقطاع الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتشجيع كافة الإجراءات التي تساهم في الحفاظ عليها، منوهاً إلى المشكلات التي تواجه دول القارة الإفريقية، ومن بينها مصر، فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة والتي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى الدعم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الإفريقية على الطاقة المتجددة. وتعهد الرئيس أن الجانب المصري سيبذل قصارى جهده للتوصل لاتفاق جديد حول تغير المناخ يكون ملزماً لجميع الأطراف في مؤتمر باريس، كما ستعمل مصر على جسر فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة، منوهاً إلى أهمية اِرتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نمواً والتي تنتمي إليها العديد من الدول الأفريقية. وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن رفض تضمين الاتفاق أي إجراءات أحادية الجانب لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً أهمية عدم تأثير الاتفاق الجديد على قدرة منتجات الدول الإفريقية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة بدعوى حماية البيئة. وأشار سيادته إلى أهمية توفير الاتفاق الجديد وسائل التنفيذ ومن بينها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكداً أن نجاح أجندة التنمية لما بعد عام 2015 سيتوقف على توفير تلك الوسائل واستمرار المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للدول الإفريقية. وقد أولى الرئيس اهتماماً لموضوع مكافحة التصحر، منوهاً إلى ضرورة العمل على وقف الاستخدام الجائر للغابات، والحاجة لوضع خطة لتعزيز اتفاقية مكافحة التصحر لما توليه مصر والدول الأفريقية من أهمية لموضوعات الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة التي تهدد الأمن الغذائي لدول القارة، مع الإعراب عن استعدادانا للتعاون من خلال توفير خبراء من مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. من جانبه، أكد وزير البيئة حرص مصر على جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة للمساهمة في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب مبادرات كبرى وجادة من قِبل الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى اهتمام مصر بهذا القطاع، ولاسيما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. كما تحدث عن أهمية التنسيق في هذا المجال بين برنامج الأممالمتحدة للبيئة وبين وكالة الطاقة الجديدة والمتجددة (إيرينا) فيما يتعلق بالمبادرات المطروحة في مجال الطاقة المتجددة.
