ترأس اللواء اسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماع مشروع تحسين الموارد المائية وذلك بحضور ممثل المشروع بوزارة الموارد المائية مندوبا عن المهندسة ناهد عبد الفتاح مديرالمشروع والدكتور نادر المصرى مدير عام الموارد المائية بوزارة الموارد المائية والرى والدكتور اسامة سالم خبير الدعم المؤسسى بالمشروع والدكتور محمد حمدى والدكتورة امانى نديم خبراء ادارة البيئة بالمشروع والاستاذ احمد سليم ممثل جهاز شئون البيئة والدكتور جمال الصعيدى ممثلا لوزارة البيئة وعدد من المستثمرين. وأشارت ممثلة المشروع بالوزارة فى كلمتها الى ان هدف المشروع فى تحقيق التكامل والترابط بين جميع الجهود المبذولة لتحسين ادارة المياه عموما وكذا تحسين مشروعات الصرف الصحى والزراعى المتكامل مما يساعد فى تحسين نوعية المياه بالمصارف الامرالذي يؤثر ايجابيا على الانتاج الزراعى والصحة العامة كنتيجة لتحسن نوعية مياه الرى.فى هذا الاطار اصبح لزاما علينا جميعا العمل على دعم الوعى البيئى والدراية بمبادئ ادارة الموارد المائية ويعتمد المشروع على تشجيع مشاركة المنتفعين فى ادارة النظم المائية، اعداد دراسات تقييم البيئة ودراسات الجدوى لادارة المخلفات الصلبة وتقديم الحلول اللازمة للحد من التلوث الناتج عن الصرف الصناعي وايضا مشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية وتحقيق هدف مشروع تحسين الموارد المائية. وأكد نادر المصرى مدير عام الموارد المائية بوزارة البيئة ان الوزارة فطنت منذ وقت مبكر لوجود مشكلة نقص فى نصيب الفرد من الماء حيث وصل الى 600 م3 ووضعت عددا من الحلول وتتمثل الحلول في رفع نسبة المياه المعالجة لاعادة استخدامها فى الرى وخفض منسوب المياه الجوفية وزيادة نسبة الصرف المغطى، ويتطلب ذلك زيادة التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين وزيادة الاستثمار فى مجال مشروعات البيئة. وصرح ممثلى الصندوق الاجتماعى واتحاد الصناعات المصرية عن استعدادهم الكامل لدعم المشروعات التى تعمل فى مجال الصناعات البيئية لتشجيع المستثمرين لتكثيف انشطتهم فى هذا المجال حيث ان الصناعات البيئية اصبحت احد ابرز سبل للتقليل من المخلفات الناتجه عن عمليات التصنيع والمعالجة بالاضافة الى انها احد سبل تحقيق المزيد من الارباح، مشيرين في ذلك الى تجارب عدد من كبرى الشركات. ومن جانبه اكد اسامة فرج سكرتير عام المحافظة الى انه تم اعداد دراسات على دراسات على مصرف الخضراوية باعتباره اكثر مصارف المنوفية تعرضا للتلوث بالاضافة الى ان مصبه فى الرياح العباسيوقد اتضح من هذه الدراسات ضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات لالزام بعض المصانع بالمنطقة باتباع القواعد البيئية والقانونية للصرف الصناعى واضاف ان الحكومة تدعم المستثمر بكل ما يحتاجه من تسهيلات فى ضوء القانون وقد سبق وقمنا بمطالبة المنشآت الصناعية بتوفيق اوضاعهم البيئية واعطائهم فرصة حتى نهاية شهر يونيه من العام الجارى لاتمام توفيق الاوضاع. مشيرا الى تأكيد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المصانع الغير ملتزمة تحقيقا لهدف الحفاظ على مستقبل مواردنا المائية بما ينعكس على الصحة العامة للمواطن والثروة السمكية والزراعية وكذا توجيهات المحافظ بدعم المستثمرين في توفيق اوضاعهم.
