الشيخ صباح الأحمد.. رائد الدبلوماسية العربية وقائد العمل الإنسانى يرتبط اسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -الذى مرت منذ أيام قليلة الذكرى التاسعة لتوليه الحكم فى الكويت – فى اذهان المصريين بالعديد من المعانى الإيجابية التى تترسخ يوما بعد يوم عبر سلسلة من المواقف التى تبرهن على مدى الحكمة التى يتميز بها وقوة المشاعر الطيبة التى يحملها لأمته العربية وفى مقدمتها مصر.. وتظل كلمته المأثورة «مصر عزيزة على قلوبنا وستبقى دائما عزيزة» لتختصر فى كلمات قليلة طبيعة العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.. الشيخ صباح الأحمد هو أحد أبرز رموز العمل الدبلوماسى المحلى والعربى وهو الملقب بشيخ الدبلوماسيين نظرا لطول الفترة التاريخية التى امضاها وزيرا للخارجية والتى اتسمت بالثراء فى العمل الدبلوماسى وطبعت بصمات واضحة على شخصيته لتحوله إلى أحد حكماء العرب واحد أبرز رعاة وقادة العمل الإنسانى فى العالم اجمع. تولى الشيخ صباح الأحمد منصب وزير الخارجية فى بلاده فى التشكيل الوزارى الثانى بتاريخ الكويت فى 28 يناير عام 1963. واستمر متقلداً هذا المنصب فى جميع الوزارات التى شكلت منذ عهد الاستقلال وحتى الوزارة الخامسة عشرة فى إبريل عام 1991. كما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ الوزارة السادسة عشرة فى 18 أكتوبر عام 1998 وحتى الوزارة العشرين والتى قام بتشكيلها فى 14 فبراير عام 2001 ليعين بعدها رئيسا لمجلس الوزراء إلى أن تولى الحكم فى أواخر يناير عام 2006. شارك الشيخ صباح الأحمد فى غالبية القمم العربية منذ إنشاء مؤسسة القمة العربية، وكانت مشاركته دائما مرادفة لصوت الحكمة والتعقل وبعد النظر وتغليب المصالح العربية الوطنية عما عداها، وبفضل هذه السياسة الرشيدة، أمكن للكويت أن تشبع شعبها فكراً عروبيا خالصا وأن تحقق فى الوقت نفسه تطلعات شعبها المشروعة فى مزيد من التنمية والازدهار، وسعى الشيخ صباح إلى التوسط فى حل المشكلات بين الأشقاء العرب مثل الخلاف المصرى – اليمنى، والخلاف المصرى – السعودى، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى جهده الدائم من اجل القضية الفلسطينية. واستطاع حل قضايا وملفات عربية شائكة، ومن خلالها نظم العمل الدبلوماسى العربى، منها الخلاف العمانى – اليمنى، وتوحيد اليمن واستقلال البحرين واتحاد الإمارات العربية والحرب الأهلية اللبنانية بالإضافة إلى دوره المتميز فى استقرار دول شمال إفريقيا. وقد حافظ الشيخ صباح الأحمد على الحس العربى حتى فى انجازاته الداخلية، وعندما سعى إلى تحديث الدولة وتطويرها عبر مواقع المسئولية التى تبوأها كان حريصا على ربط التحديث بالبعد العربى من خلال فتح أبواب الكويت للكوادر العربية واستقدام العقول والسواعد التى تسهم فى خطة التحديث وقد تجلى بشكل أكثر وضوحاً حينما تسلم الشيخ صباح الأحمد مسئولية دائرة الشئون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشر عام 1955، حيث اشرف على اصدار أهم مطبوعة عربية ثقافية على الإطلاق فى الوطن العربى، استطاعت أن تجمع العرب حولها من المحيط إلى الخليج وهى مجلة «العربي» التى انطلقت بتوجيهات مباشرة منه، واستقدم لرئاسة تحريرها المفكر المصرى اللامع أحمد زكى، ومن ذلك يتأكد حرصه على ربط بلاده بنشر الثقافة فى محيطها العربى، وكانت بحق أحد الأجنحة التى حلقت بالكويت عالياً وأسهمت فى خلق بعد جديد وافق ارحب تعوضها عن المساحة الجغرافية الصغيرة التى تشكل مساحة أراضيها.. تولى الشيخ صباح الأحمد رئاسة هيئة مساعدة الخليج والجنوب العربى، ليرتبط مبكرا بقضايا وهموم محيطه الخليجى الذى يعد جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربى وليحمل على عاتقه هدفا كبيرا يتمثل فى استقرار منطقة الخليج باعتبار الكويت إحدى لبناتها الفاعلة فدائما كان إيمان الكويت كبيراً بوحدة دول الخليج العربية، وبأن تشابك مصالحها يدعوها لأن تلتف حول بعضها، وإن العادات والتقاليد والثقافة والمصير المشترك يحتم عليها أن تنصهر فى بوتقة واحدة، وأن الأزمات التى مرت بها دول المنطقة سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، كانت جميعها تدعو إلى ضرورة تكاتف دول الخليج العربية. من هنا كانت المبادرة الأولى من قبل دولة الكويت فى بلورة فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصل إلى إستراتيجية خليجية مشتركة لمواجهة الظروف والمعطيات الحرجة التى تحيط بمنطقة الخليج، وقد ترجم أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح فى مايو 1976 هذه الفكرة إلى واقع عندما قام بجولته الخليجية والتى زار فيها دول الخليج الخمس، حاملاً إليها فكرة إيجاد صيغة تجمع بين دول الخليج العربية فى تنظيم إقليمى ينسق شئونها، وتتعاون فيما بينها لمواجهة الأخطار التى تحدق بها. يتفق المحللون على أن الدبلوماسية الكويتية التى حمل لواءها الشيخ صباح الأحمد منذ بواكيرها الأولى تمضى بخطوات ثابتة قدما إلى الامام حتى أضحت نهجا متكاملا، متفردا عبر ثلاثية الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والإنسانية. وتستند هذه التجربة إلى ثوابت الكويت ومبادئها الداعمة لحقوق الإنسان وميثاق الاممالمتحدة وتشهد بذلك مسيرة زاخرة امتدت أكثر من نصف قرن تخللها العديد من المحطات المفصلية على صعيد السياسة العالمية والاقليمية كانت الكويت دائما سباقة إلى تصدرها وفق عنوان أساسه المصداقية. وفضلا على الدبلوماسية التقليدية النشطة التى تتميز بها الكويت فقد انفردت عن غيرها بمبدأ الدبلوماسية الاقتصادية الذى أطلقه الشيخ صباح الأحمد كمفهوم جديد فى عالم الدبلوماسية العالمية بمعنى تطويع الاقتصاد ودوره المهم ليكون فى خدمة القضايا والمبادئ العادلة المثلى كويتيا وعالميا. ولعل أبلغ ما يتمثل ذلك فيما يقوم به الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية من جهود جابت العالم كله من خلال المساعدات والقروض والمنح استفادت منها نحو 200 دولة وعشرات المؤسسات والصناديق التنموية تخطت قيمتها ال 18 مليار دولار منذ نشأته قبل نصف قرن تقريبا. وشهد التاسع من سبتمبر الماضى محطة تاريخية فيما يمكن اعتباره مفهوما دبلوماسيا جديدا أطلقته دولة الكويت هو الدبلوماسية الإنسانية فى رسالة غايتها الإنسان واغاثته أينما وجد تطبيقا لمبادئها قولا وفعلا وهو اليوم الذى كرمت فيه الاممالمتحدة الشيخ صباح بصفته قائدا للعمل الإنسانى وتكريم دولة الكويت ممثلة فى أميرها مركزا للعمل الإنسانى مكللة بذلك مسيرة الكويت قولا وفعلا فى تحقيق رسالتها الإنسانية التى تحمل الخير والسلام للعالم اجمع. وجاء ذلك التكريم استنادا إلى المساعى المبذولة فى التعامل مع القضايا الإنسانية لاسيما حيال سوريا والدول المجاورة لها إلى جانب استضافة الكويت مؤتمرى المانحين الاول والثانى للتخفيف من معاناة الشعب السورى واستعدادها لاستضافة المؤتمر الثالث للمانحين نهاية مارس المقبل. وبهذه الدبلوماسية تصدرت الكويت دول العالم بحجم التبرعات لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا حين تبرعت بمبلغ 300 مليون دولار فى مؤتمر المانحين الأول و500 مليون دولار فى المؤتمر الثانى كما امر الشيخ صباح بالتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار لإنشاء قرية للنازحين السوريين فى مخيم الزعترى بالأردن فى بادرة تؤكد هذا الطابع الذى تتسم به الكويت على مدار تاريخها. مهنئا الجالية الكويتية فى مصر بالعيد الوطنى وعيد التحرير وعلى صعيد آخر وجه السفير سالم غصاب الزمانان سفير الكويت فى القاهرة التهنئة للجالية الكويتية فى مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى الرابع والخمسين وعيد التحرير الرابع والعشرين لدولة الكويت أمس واليوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير الحالى على التوالى منوها إلى وجود آلاف الدارسين الكويتيين فى الجامعات والمعاهد المصرية فضلا على العديد من المستثمرين والسائحين ممن يشكلون قوام هذه الجالية التى تشعر بالحب والأمان بين الأشقاء المصريين. وأكد الزمانان أن العلاقات مع الشقيقة مصر تتسم بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمى والشعبى بين البلدين، تؤكدها الزيارات المتبادلة سواء على الصعيد الرسمى أو الشعبى وكان آخرها الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للكويت والتقى خلالها أخاه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وسمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار المسئولين فى الدولة وأعقبها زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وأجرى خلالها مباحثات مهمة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية فى جميع المجالات. وقال الزمانان إن العلاقات بين البلدين تميزت بالخصوصية ما جعلها تتنامى على نحو سريع وتزداد رسوخا ولا تنحنى أمام أى عواصف أو تحديات وظهرت خصوصيتها بوضوح فى كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية وغيرها. وأضاف: إن العلاقات المصرية- الكويتية تميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التى تهم الأمتين العربية والإسلامية والتى تقوم على ثبات المواقف ووضوح الرؤى حتى أصبحت هذه العلاقة نموذجا يحتذى فى العلاقات العربية. وشدد على أن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية كبيرة تسعى الدولتان إلى العمل على زيادتها من خلال ما تقدمه كلتا الدولتين من تسهيلات إضافة إلى زيارات كبار المسئولين فى كلا البلدين لإجراء المباحثات والمشاورات، مؤكدا أن الكويت تستعد للمشاركة بقوة فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس المقبل بوفد كبير يترأسه سمو أمير البلاد بما يعكس مدى تنامى علاقات البلدين. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الفائتة، مؤكدا أن الكويت احتلت مكانة كبيرة فى مجال الاستثمار داخل مصر مؤخرا وكان آخرها توقيع بروتوكول بقيمة 8,6 مليار دولار فى مجال البتروكيماويات منذ أيام ما يدل على متانة العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تسهم بشكل كبير فى عملية التنمية وتقدر بنحو 25% من حجم الاستثمارات العربية فى مصر وهناك 955 شركة كويتية تعمل بمصر فى مجالات مختلفة ومتنوعة بشكل يعكس تطور القدرات الكويتية فى قطاعات عديدة، كما زادت الاستثمارات الكويتية المباشرة فى السوق المصرية فى السنوات الأخيرة، وأوضح أن هناك ترتيبات لإعطاء دفعة جديدة فى هذا الصدد سوف تظهر آثارها خلال الفترة المقبلة، ويواكب ذلك نموا فى حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت الذى يزيد فى الوقت الراهن على 3 مليارات دولار وهناك إمكانية خلال المرحلة المقبلة على المديين المتوسط والبعيد لتحقيق زيادة إلى مستوى اعلى، كما أن الجالية المصرية فى الكويت تسهم منذ سنوات طويلة فى تنمية الكويت أيضا وتقوم بدورها على الوجه الأكمل وتقترب تحويلاتها السنوية من 4 مليارات دولار. وحول دور الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية أوضح الزمانان أن لدولة الكويت مسيرة عطاء دائم ومثمر للمساهمة فى تنمية شعوب العالم وفى مقدمتهم الدول العربية والإسلامية، موضحا أنه من أجل ذلك ساهمت الكويت بدعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى دول العالم وأوضح أن هناك مباحثات تجرى حاليا بين وزارة التعاون الدولى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بشأن اتفاقية القرض الذى قرره الصندوق بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة وذلك فى إطار دعم جهود حل مشكلة الطاقة والتصدى لظاهرة انقطاع التيار الكهربائى، حيث سبق أن قدم الصندوق 39 قرضا لمصر بقيمة تتجاوز مليارى دولار، وتم توجيه احد هذه القروض بقيمة 30 مليون دينار لتطوير مشروعات السكك الحديد وضبط سير القطارات بما يحسن مستوى الخدمة ويقلل من عدد الحوادث، هذا بالإضافة إلى ثمانى منح ومعونات فنية قدمها الصندوق، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الفعاليات التى تستهدف دعم الاقتصاد المصرى وتعزيز التعاون الثنائى. ومن جهة أخرى قدرت دراسة صدرت فى أوائل العام الحالى حجم المعاملات الاقتصادية بين مصر والكويت بما يزيد على 14 مليار دولار سنوياً ما بين استثمارات مشتركة وتجارة بينية وسياحة متبادلة وتحويلات للعاملين ومساعدات. وتوقع الخبير الاقتصادى المصرى أحمد الضبع - رئيس وحدة البحوث بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالكويت - عبر دراسة نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تشهد العلاقات المصرية الكويتية تطورا واضحا عقب الدفعة القوية التى اكتسبتها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الكويت أوائل يناير الماضى. وكشفت الدراسة عن تجاوز الاستثمارات المشتركة التراكمية بين البلدين لنحو 16 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا وبلوغ التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا واقتراب الإنفاق المتبادل للجاليات فى البلدين من حاجز ال 4 مليارات دولار سنويا وبلوغ الإنفاق المتبادل بين السياح بين البلدين ما يزيد على مليارى دولار سنوياً، فضلاً عن تحويلات العاملين المصريين فى الكويت والمقدرة بما يزيد على 3.5 مليارات دولار سنويا، هذا إلى جانب المساعدات والقروض الكويتية إلى مصر. وأشارت إلى أهمية المتابعة والتنسيق المشترك فيما بعد الزيارة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى مختلف المجالات موضحة أن العلاقات بين البلدين زاخرة بالعديد من الاتفاقيات والآليات التى تمكنها من تحقيق طفرة فى الفترة المقبلة، وبما يعود بالنفع على البلدين. وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات الكويتية الإجمالية التراكمية فى مصر سواء المباشرة أو غير المباشرة بما يزيد على 15 مليار دولار مشيرا إلى أن تلك التقديرات تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 1000 شركة كويتية تعمل فى عدة قطاعات أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وكذلك استثمارات كويتية أخرى فى شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى فى مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة فى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، هذا إلى جانب استثمارات ضخمة فى قطاع العقار من قبل الأفراد والمؤسسات. وفى المقابل تتزايد الاستثمارات المصرية فى الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1ر1 مليار دولار عبر العديد من رجال الأعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات لمؤسسات وأفراد من مصر وفى العديد من القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية فى الكويت. وأشارت الدراسة إلى أن استثمارات المصريين فى سوق الكويت للأوراق المالية وبمتوسط 20 ألف دينار (70 ألف دولار) لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، والتى من الممكن أن تقفز إذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك خصوصا فى العقار. وعلى صعيد التجارة البينية أوضحت الدراسة أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت يشهد نموا واضحا ووصل إلى نحو 3 مليارات دولار فى العام 2013/2014 وفق البنك المركزى المصرى ارتفاعا من نحو 2.9 مليار دولار عام 2012/2013، إلا أن معظمها صادرات مواد بترولية بقيمة تزيد على 2.6 مليار دولار من الكويت إلى مصر، جعلت الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح الكويت بما يزيد على تلك القيمة قليلا. واشارت الى أنه رغم كبر حجم التجارة بين البلدين إلا أنها لا تمثل سوى 3.5 % من إجمالى تجارة مصر الخارجية مع العالم والبالغة نحو 86 مليار دولار ولا تمثل أيضا سوى 2.5 % من إجمالى تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار. واعتبرت أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية حجم التجارة غير النفطية بين البلدين فى الفترة المقبلة خصوصا إذا ما تم تعزيز جهود التسويق للمنتجات المصرية الصناعية والزراعية فى الكويت لاسيما أن مصر احتلت مؤخراً المرتبة ال 18 فى قائمة أهم المصدرين إلى الكويت.. وعلى صعيد المساعدات الكويتية إلى مصر فقد أشارت الدراسة إلى أنها شملت منذ 30 يونيو 2013 مساعدات حكومية كويتية مباشرة بلغت نحو 4 مليارات دولار منها مليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطيات النقدية المصرية ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية منذ إنشائه نحو 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية فى مختلف القطاعات. وأوضحت الدراسة أن الجالية المصرية والمقدر عددها بنحو 460 ألفا وفق وزارة الداخلية الكويتية وتعد الثانية من حيث الحجم بعد الجالية الهندية تقوم بدور متزايد فى العديد من القطاعات التنموية والخدمية عبر 46 ألف كادر فى القطاع الحكومى و277 ألفاً فى القطاع الخاص، وبإجمالى 323 ألف عامل وتساهم فى تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال إنفاقها الإجمالى داخل الكويت الذى لا يقل عن 3.2 مليار دولار سنويا على بنود متنوعة منها الإقامة والسكن والمعيشة والتعليم والصحة والسفر وغيره وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا و28 دولار يوميا للفرد. كما تقوم الجالية المصرية فى الكويت بتحويل ما يزيد عن 3.5 مليار دولار سنويا إلى مصر من إجمالى 11 مليار دولار يتم تحويلها سنويا من دول الخليج، وذلك حسب تقديرات كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات الصادر على البنك الدولى. وفى المقابل تحتضن مصر نحو 22 ألف مقيم كويتى منهم 20 ألفا بغرض التعليم. ينفقون نحو 850 مليون دولار سنويا بمتوسط 37 ألف دولار سنويا و100 دولار يوميا للفرد. وكشفت الدراسة عن أن مصر تستقبل سنويا نحو 110 آلاف سائح كويتى وفق تقديرات عام 2014 وتمثل مقصدا سياحيا تقليديا بالنسبة لهم ولأكثر من مرة خلال العام وبمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالى يزيد على 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولاراً فى الليلة، وفى المقابل تشهد الزيارات السياحية المصرية إلى الكويت نموا واضحا فى السنوات الأخيرة خصوصا مع وجود جالية كبيرة وتسهيلات وانفتاح متزايد من قبل السلطات الكويتية، هذا إلى جانب وجود 132 ألف مصرى يقيمون فى الكويت كملتحقين بعوائلهم ولا يعملون ويمثلون سياحاً دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا ونحو 28 دولاراً يوميا للفرد. وعلى الصعيد الاقتصادى تربط مصر بالكويت العديد من الاتفاقيات التى بدأت باتفاقية تجارية عام 1964 تلاه اتفاقات أخرى منها الاتفاقان الموقعان بين غرفتى التجارة فى عامى 1977 و2001، واتفاق النقل البرى للركاب عام 1998، وتأسيس اللجنة العليا المشتركة المصرية- الكويتية عام 1998، واتفاق التعاون العلمى والفنى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة عام 1998، واتفاق التعاون الزراعى عام 2000 واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات فى 2001، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى فى عام 2004، واتفاقات تجارية واقتصادية أخرى جرى توقيعها مؤخرا. كما يوجد تعاون وثيق بين البلدين فى قطاع النفط حيث تستورد مصر سنويا من الكويت نحو 12 مليون برميل من المنتجات البترولية و1.2 مليون برميل من النفط الخام، كما تنقل الكويت حصة من نفطها عبر قناة السويس إلى السوق الأوروبية أو إضافة إلى التعاون فى خط سوميد لنقل النفط من خليج السويس للبحر المتوسط والذى تمتلكه مصر مناصفة مع دول الكويت والسعودية والإمارات وقطر، فضلا على وجود عدد من الشركات النفطية الكويتية العاملة فى قطاع البترول المصرى. وأشار إلى أن الخبراء يرون المزيد من فرص التعاون فى مجال الاستثمار المشترك فى مجال تخزين وتكرير النفط على ساحل البحر المتوسط المصرى وبما يحقق مصلحة الطرفين.
