سحبت وزارة المالية قرارها الصادر في وقت سابق والذي يقضي بتخصيص "ضريبة السجائر" لصالح هيئة التأمين الصحي، حسب ما أوردت الجريدة الرسمية. ونشرت جريدة "الوقائع المصرية"، في عددها الصادر اليوم، نص القرار الذي يتضمن "سحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015". كانت الوزارة نشرت في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الإثنين، قرارا ب"تولي مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على المبيعات) لدى تحصيل ضريبة المبيعات على السجائر تحصيل ملبغ خمسين قرشا عن كل عشرين سيجارة منتجة محليا يتم بيعها بالسوق المحلي، لحساب رسم التأمين الصحي.. تتولي مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة لحساب رسم التأمين الصحي".