قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثالث جلسات محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد، لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، إصابة ما يزيد على 150 آخرين، إلى جلسة غدًا الاثنين، لسماع كل من كبير الأطباء الشرعيين محمود أحمد على والسيد محمد حسن المصري، مدير إسعاف بورسعيد وأيمن جابر مصطفى مسئول الطوارئ ببورسعيد والعميد محمد حسن والدكتوره أمينه نصر . وبالانتقال إلى مدينة بورسعيد لإجراء معاينة السجن والشوارع المحيطه به، حددت 2 مارس للانتقال والمعاينة، على أن يتم اخطار وزارة الداخلية للتنسيق بين مدريتي بورسعيد والقاهرة وكلفت كل من مديري المساحة والحي بحضور المعاينة على أن يتم المغادرة من القاهرة الساعة السابعة صباحًا، وصرحت للدفاع بالحضور في المعاينة.
وأمرت المحكمة بسرعة ضبط واحضار بعض المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد
و اثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد.
واعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السلميين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشريحية