رحب مركز" القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان"، بالاعتراف بقدرات نساء مصر على تولى منصب القضاء ، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء على تولى النساء هذا المنصب الرفيع ، وتعيين دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمنصة القضاء بمحاكم الجنايات ،الجنح ، النقض. وأشار المركز إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بقبول دفعة من النساء يأتى فى إطار تفعيل مواد الدستور الخاصة بمساواة وتمكين المرأة المصرية حيث دستور2014 فى نص المادة (11) منه ينص على الاتي: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة، تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
كما ورد فى نص المادة (14) من الدستور " الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ، ودون محاباة أو وساطة ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم، حمايتهم، قيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب".
والجدير بالذكر أن مجلس الدولة المصرى كان قد استبعد تعيين دفعة جديدة من القاضيات فى غضون عام 2014علي الرغم من اعلانه عن طلب خريجين وخريجات من كليات الحقوق للعمل به ، والمركز اذ يري انه علي الرغم من الدور العظيم الذي يلعبه مجلس الدولة المصري فيما يخص قضايا الحقوق والحريات الا انه للاسف ما زال يتعامل مع قضايا النساء بعقلية محافظة ترفض تعيينهن به علي الرغم من تقدم النساء في كافة مجالات العمل .
ويشير المركز إلى أن آخر دفعة تم تعيينها من القاضيات كانت في عام 2007-2008، واللاتي أثبتن قدرات عالية وإمكانيات متميزة في مجال القضاء.
ويؤكد المركز على ضرورة إتخاذ العديد من الخطوات المماثلة من أجل دمج قضايا النوع الاجتماعى على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، ودعم وجود النساء فى اماكن صنع القرار، وتولى الوظائف القضائية.
