تسود حالة من القلق، في الأوساط السياسية، بعدما صدر بيان من حكومات الولاياتالمتحدة ودول أوربية، تؤكد فيه ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، مشددين على أن "التنظيمات الإرهابية"، ومن بينها داعش، هي المستفيد الوحيد من استمرار الصراع في ليبيا.
وبحسب بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية باللغة الإنجليزية مساء الثلاثاء، فإن حكومات كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة، أدانوا "كافة الأعمال الارهابية التي تقع في ليبيا".
وقالت هذه الدول إن "الإرهاب يؤثر على جميع الليبيين.. ولا يستطيع فصيل بمفرده مواجهة التحديات التي تواجه ليبيا."
يأتي ذلك في ظل التحرك المصري على جميع الأصعدة، للحشد للتدخل الدولي في ليبيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، عقب مقتل 20 مصريًا، حيث دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال حوارا له على قناة فرنسية، الأممالمتحدة لإصدار قرار دولي للتدخل في ليبيا.
وكان قد التقى وزير الخارجية صباح وظهر الثلاثاء 17 فبراير، بالمندوبين الدائمين للصين الرئيس الحالى لمجلس الأمن ثم مندوبى فرنسا وروسيا والولاياتالمتحدة وبريطانيا الأعضاء الدائمين، كما التقى بكل من مندوب اسبانيا، وماليزيا، وشيلي و انجولا .
واستعرض شكري الجهد المصرى الحالي كى يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور فى ليبيا بِما فى ذلك النظر فى إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب إضافة لتضمين القرار إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة فى دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة اليها كأي حكومة شرعية منتخبة، مركزاً على دعم جهود الحل السياسي برعاية الأممالمتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك.
وتضمن البيان الصادر عن حكومات الاتحاد الأوروبي، أن الأممالمتحدة تقود عملية ل"تشكيل حكومة وحدة وطنية توفر الأمل الأفضل لليبيين لمعالجة التهديدات الإرهابية ومواجهة العنف وعدم الاستقرار الذي يعرقل عملية الانتقال السياسي والتنمية في ليبيا".
وأشارت الدول الغربية إلى أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليبيا بيرناردينو ليون سيعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لبناء مزيدا من التأييد الليبي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكدت "استعداد المجتمع الدولي التام لدعم أي حكومة وحدة وطنية تعالج التحديات الحالية التي تواجه ليبيا".
وقالت إنها تشجع "وبقوة جميع الأطراف بما في ذلك هؤلاء الذين على صلة بالمؤتمر الوطني الليبي العام السابق على انتهاز فرصة الانضمام إلى العملية التي تقودها الأممالمتحدة خلال الأيام المقبلة بروح بناءة للتوصل إلى توافق إذا كانوا يأملون في صياغة مستقبل ليبيا السياسي".
وشددت على أنه "لن يُسمح لهؤلاء الذين يسعون إلى عرقلة العملية السياسية والتحول الديمقراطي في ليبيا بعد أربع سنوات من الثورة أن يحكموا على ليبيا بالفوضى والتطرف وسيتم محاسبتهم من قبل الشعب الليبي والمجتمع الدولي على أعمالهم".
وأشار خبراء في الشأن الدولي، إلي أن صدام متوقع بين القاهرة، وعدد من العواصم الأوروبية التي ترفض التدخل العسكري في ليبيا، وخاصة أن تلك الدول تقود تحالف دولي لضرب تنظيم داعش في "سوريا والعراق"، وهو ما يوضح ازدواجية المعايير الغربية.
