أمر المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس 63 متهمًا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في أحداث القتل والعنف والاشتباكات التي ارتكبتها عناصر تنظيم الإخوان في مناطق عدة من شرق القاهرة، خاصة بالمطرية وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة على مدى يومي 25 و26 يناير الجاري. باشر التحقيق فريق موسع من محققي النيابة ضم محمد دوير، مدير نيابة شرق القاهرة الكلية.
وضمت قائمة المتهمين 43 متهما في أحداث المطرية وحدها، والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصا، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد بحق المجني عليهم المواطنين وإثنين من مجندي الشرطة والشروع في قتل آخر من ضباط وأفراد الشرطة، خلال المواجهات الأمنية مع عناصر التنظيم الإخواني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جميعا المقبوض عليهم في تلك الأحداث، اتهامات بارتكاب جرائم التظاهر بدون إخطار السلطات مسبقا، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائرها، وحيازة وإحراز مفرقعات وقنابل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
وقامت النيابة بسؤال ذوي المجني عليهم من القتلى والمصابين في تلك الأحداث، للوقوف على تفاصيل الأحداث وكيفية حدوث الإصابات التي أدت إلى مقتل ذويهم وأقاربهم وحدوث إصاباتهم.
كما قررت النيابة تكليف مصلحة الطب الشرعي بإجراء عملية تشريح الجثامين القتلى، لتحديد أسباب وفاة كل منهم على وجه الدقة، وإفادة النيابة بها لاستكمال التحقيقات، وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الأسلحة النارية والأدلة الفنية التي تم تحريزها وإعداد التقارير الفنية اللازمة بشأنها، وفحص السيارة الأجرة "التاكسي" الذي تم إضرام النيران به بمعرفة عناصر التنظيم الإخواني.
وكلفت النيابة العامة جهاز الأمن الوطني بسرعة تقديم التحريات في شأن الوقائع والجرائم التي ارتكبها المتهمون.
