قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة قامت بالتحفظ على 906 قياديين إخوانيين، تم رفع أسماء خمسة منهم بعد تقدمهم بتظلمات على القرار، ليصبح عدد المتحفظ عليهم 901 قيادي، علاوة على أنه جار التحفظ على 166 شخصا جديدا، فيما قامت اللجنة بالتحفظ على 1137 جمعية، ورفع منها 41 جمعية، ليصبح عددها بعد ذلك 1096 جمعية. وأضاف خميس، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنه تم التحفظ على 89 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 مدارس، ليصبح العدد 82 مدرسة، أما بالنسبة للشركات فاللجنة تحفظت على 532 شركة قامت اللجنة بإدارة 98 منها حتى الآن، ولكن هناك مشاكل فى إدارة تلك الشركات بسبب عدم تعاون بعض الشركات التى يسند لها عملية الإدارة.
وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إلى أنه تم التحفظ على 28 مستشفى، وإدارة العدد بالكامل، والتى كان من بينها التحفظ على الجمعية الطبية الإسلامية، كما تم التحفظ على 460 سيارة مملوكة للإخوان فضلًا عن التحفظ على 328 فدانا و17 قيراطا، بينما تم التحفظ على 520 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.
وأكد خميس، أن ما تصدره اللجنة من قرارات بالتحفظ على الأموال إجراءات تنفيذية للحكم القضائي صادرة من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، ولا تتخذ أى قرار إلا بالعودة إلى قاضي التنفيذ.
وأوضح خميس، أن هناك من يشكك فى دور اللجنة بأنه غير فعال، بزعم أن اللجنة دائما ما تصدر قرارات بالتحفظ على الإخوان، رغم استمرار العمليات الإرهابية، إلا أن هذا غير صحيح، مؤكدا أن اللجنة تحكم السيطرة بالفعل على الأموال التى تم التحفظ عليها ولا يخرج جنيه واحد منها إلا فى الغرض المخصص له ومعرفة أوجه صرفه.
كما أشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك 460 سيارة متحفظ عليها، 328 فدان و17 قيراط متحفظ عليها، بجانب 522 مقراً لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة ل 54 مقراً للجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.
