خفض البنك المركزي المصري أمس الخميس أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس قائلا: إن هبوط اسعار النفط العالمية خفف ضغوط التضخم بينما يتعافى النمو الاقتصادي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نقلا عن أصوات مصرية التابع لرويترز، خفض اسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة إلي 8.75 و9.75 بالمئة على الترتيب في خطوة فاجأت محللين كانوا توقعوا في استطلاع لرويترز أن تبقيهما بلا تغيير.
وخفض البنك المركزي أيضا سعر الخصم 50 نقطة أساس الي 9.25 بالمئة.
ورغم ان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع الي 10.1 بالمئة في ديسمبر كانون الاول من 9.1 بالمئة في الشهر السابق مع صعود اسعار الغذاء والمساكن إلا ان البنك المركزي قال إن توقعات التضخم تراجعت.
ومن ناحية أخرى قال البنك المركزي إن النمو الاقتصادي وصل الي معدل سنوي بلغ 6.8 بالمئة في الربع الاول من السنة المالية التي بدأت في اول يوليو تموز مدعوما بتعافي قطاعي التصنيع والسياحة.
واضاف قائلا في بيان "المخاطر الصعودية الناتجة عن التضخم المستورد تبقى قيد الاحتواء بدعم من انخفاض اسعار النفط وما ترتب عليها من تعديل في توقعات الاسعار العالمية للغذاء."
وتابع "في ضوء التطورات العالمية الاخيرة وإعادة تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم وارقام الناتج المحلي الاجمالي قررت لجنة السياسة النقدية ... خفض اسعار الفائدة الرئيسية."
وتسعى مصر جاهدة لانعاش اقتصاد أنهكته اربع سنوات من الاضطرابات الاقتصادية منذ انتفاضات الربيع العربي.
وللمساعدة في خفض عجم ضخم في الميزانية خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو تموز بأن رفعت اسعار الطاقة بما يصل الي 78 بالمئة. ورفع ذلك التضخم مما دفع البنك المركزي الي زيادة اسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس في 17 يوليو تموز.
وأبقى البنك المركزي على اسعار الفائدة عند ذلك المستوى حتى يوم الخميس.
وقالت كابيتال ايكنوميكس إنها تعدل توقعاتها لأسعار الفائدة في ضوء الخفض المفاجيء الذي تقرر يوم الخميس وإنها تتوقع الان ان يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اخرى في الاشهر المقبلة.
واضافت قائلة في مذكرة "رغم ان الهبوط في اسعار النفط من غير المرجح ان يكون له تأثير مباشر كبير على التضخم المحلي إلا انه يساعد في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات."
