قال السفير جمال بيومي، أمين عام مشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إنه من المتوقع أن تبلغ حجم المنح التمويلية لمشروعات البنية التحتية التى يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر نحو 500 مليون يورو خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأضاف بيومي، في تصريحات صحفية، أنه جار الآن التفاهم مع الاتحاد حول المشروعات المقترحة تمويلها خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تبدأ أولى دفعات تمويل المشروعات عقب الاجتماع مع الاتحاد أواخر شهر مارس المقبل.
وأوضح أمين عام مشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، أن مشروع الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبى بيشترط انعقاد 8 لجان مشتركة كل عام مرة بالقاهرة والأخرى ببروكسل من أجل طرح المشروعات المقترحة لتمويلها من الاتحاد الأوروبى خلال 3 سنوات، ثم عقد لجانا لمتابعة ما تم تنفيذه من المشروعات، مشيرا إلى أن الاتحاد خلال الدورة الماضية التى انتهت العام الماضى قدم منحا لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة تبلغ قيمتها 450 مليون يورو.
وأشار بيومي، إلى أن تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة من المساعدات لدعم البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وتوفير الاحتياجات المصرية من الطاقة بمثابة رسالة طمأنة لرجال الأعمال المشاركين بمؤتمر مارس، والتي تسعى الحكومة من خلاله إلى جذب استثمارات ضخمة تساهم فى انتعاش الاقتصاد المصري.