وسط ترقب السودانيين سواء في الشمال أو الجنوب للحظة الانفصال بشكل رسمي في التاسع من يوليو ، فوجيء الجميع بتطور من شأنه أن يضاعف التوتر بين الجانبين ألا وهو إعلان حكومة جوبا عن توجهها لنقل النفط عبر كينيا . ففي 6 يوليو ، كشف وزير الطرق والنقل في حكومة جنوب السودان أنتوني ماكانا صراحة عن توجه الجنوب لمد خط أنابيب لنقل النفط يربطه بخط أنابيب نفط في كينيا فيما اعتبرها خطوة من شأنها أن تسمح لجوبا بتجاوز الشمال عند نقل النفط بعد الانفصال .
وأضاف أن الجنوب يجري محادثات مع عدة شركات نفطية لبناء خط أنابيب طوله 200 كيلومتر يصل إلى مومباسا والدوريت في كينيا ، موضحا أن بناء خط الأنابيب أمر سهل للغاية بالنسبة للجنوبيين وأن تكاليفه تقدر بملايين قليلة من الدولارات.
وعن الجهات التي سيصدر إليها النفط ، نقلت قناة "الجزيرة" عن ماكانا القول أيضا إن الخط المقترح سيساعد الجنوب في تصدير نفطه إلى الجيران الأفارقة ومن بينهم كينيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي وتنزانيا وإثيوبيا.
وتابع أن بعض حقول النفط تحتوي على غاز أكثر من النفط ، الأمر الذي يجعل من الممكن اقتصاديا استخراج الغاز ومن بعده النفط من بعض الحقول.
ورغم أن محللين يرون أن إنشاء خط أنابيب سيستغرق سنوات ، إلا أن حكومة جنوب السودان بدت وكأنها تتحدى علنا تهديدات الرئيس عمر البشير مؤخرا بإيقاف عمل أنابيب النفط التي تعبر أراضي شمال السودان في حال رفض الجنوب الاستمرار في تنفيذ اتفاقية يقتسم بموجبها الطرفان عائدات النفط مناصفة أو لم يوافق على دفع رسوم للشمال على كل برميل نفط يتم إنتاجه.
بل ومن شأن إعلان ماكانا أن يدفع الخرطوم للمسارعة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الحركة الشعبية ، خاصة وأنها كانت تعول على مدفوعات رسوم نقل النفط الجنوبي عبر خطوط أنابيب الشمال في التعويض عن فقدان نسبة كبيرة من عائدات النفط الجنوبية.
فمعروف أن الجنوب ينتج نحو ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط البالغ حوالي 500 ألف برميل يوميا ، لكن المصافي وموانئ التصدير تقع في الشمال.
وبالنظر إلى أنه بموجب ترتيبات اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 ، فإنه يجب على الجنوب الاعتماد في تصدير النفط على خطوط الأنابيب وميناء التصدير "بورتسودان" في الشمال ، فإن الخرطوم كانت تعول على مثل هذا الأمر لتعويض خسائرها بعد فقدان نحو 75% من إنتاج السودان الموحد من النفط بعد الانفصال ، إلا أن حكومة الجنوب كان لها رأي آخر على ما يبدو.
ورغم أن الخطوة الانتقامية التي سيلجأ إليها الشمال بعد تصريحات ماكانا مازالت غير واضحة المعالم ، إلا أن هناك من يرجح أن ينفذ البشير تهديداته حول إيقاف عمل أنابيب النفط ولو مؤقتا لإجبار الحركة الشعبية على الالتزام بالترتيبات الحالية بعد الانفصال .
بل وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن سيطرة الشمال مؤخرا على أبيي المتنازع عليها كان بمثابة محاولة من الرئيس عمر البشير للضغط على الجنوبيين من أجل استمرار الاتفاقية الحالية الخاصة بالمشاركة مناصفة في عائدات النفط.
ونقلت الصحيفة عن دان ويكينز من مؤسسة غلوبل ويتنس وهي مجموعة مراقبة عالمية القول إن الشمال يريد تأخير اتفاق جديد إلى أقصى مدة ممكنة بسبب عدم الرغبة في تغيير الاتفاق الحالي الذي يعتبر أفضل من أي اتفاق آخر يمكن الحصول عليه.
وبصرف النظر عما ذهبت إليه الصحيفة الأمريكية ، فإن تأخير وضع حلول تراعي مصلحة الشمال والجنوب فيما يتعلق بالنفط من شأنه أن يضاعف التوتر بين الجانبين بعد الانفصال بل وقد يتسبب في نشوب حرب بينهما مجددا
