لم تكتمل فرحة أعضاء نقابة المهندسين بعد أن وافقت الجمعية العمومية الطارئة والتي عقدت يوم الجمعة الماضية على فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة فى 15 يوليو الجاري على أن تجرى فى سبتمبر المقبل. حيث فوجئ أعضاء النقابة بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الري الدكتور حسين العطفيبعقد الجمعية وذلك في الدعوى رقم 41538 لسنة 65 قضائية والمرفوعة من الدكتور عبد المحسن حمودة الحارس القضائي على النقابة ضد وزير الري , حيث أبدى عدد من أعضاء النقابة تخوفهم الشديد من عدم تنفيذ قرارت الجمعية العمومية بسبب هذا القرار.
ومن جانبه وصف المهندس طارق نبراوي عضو حركة "مهندسون ضد الحراسة" قرار محكمة القضاء الإداري بأنه نتيجة للأخطاء الإدارية والقانونية التي وقع فيها الدكتور العطيفي وزير الري في دعوته لإنعقاد الجمعية , مؤكداً أن هذه المشاكل بين الحراسة والوزارة ولا للجمعية العمومية دخل فيها.
وحمل نبراوي مسئولية تنفيذ قرارت الجمعية العمومية للوزير , متخوفاً من عدم تنفيذ تلك القرارت , مشدداً على رغبة جموع المهندسين في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وأكد نبراوي أن حركة "مهندسون ضد الحراسة" مازالت تسعى إلى مجلس منتخب بشكل ديمقراطي لا يسيطر عليه فئة معينة ويكون إنتماءه وولائه للمهنة.
وفي سياق متصل هدد عدد من أعضاء الجمعية العومية بتنظيم إعتصام مفتوح في حال عدم تنفيذ قرارت الجمعية وفتح باب الترشيح منتصف الشهر الجاري وإنهاء الحراسة.
وأشار نبراوي إلى إلتزام الحارس القضائي بتسليم النقابة بعد تشكيل مجلس منتخب وإنهاء الحراسة عليها والتي إستمرت 17 عاماً من فرضها