طعن المدعي العام الأسباني على قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بالافراج عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بكفالة بعد اعتقاله في العاصمة الإسبانية مدريد. وكان سالم مثل أمام المحكمة مرتين قاضيين، نظر أحدهما في مذكرة الشرطة الدولية "الانتربول" للقبض عليه وتسليمه إلى مصر بينما نظر الآخر في قضية غسيل أموال في إسبانيا. وحددت الكفالة في القضيتين ب 27 مليون يورو، منها 15 مليون يورو في قضية تسليمه لمصر والثانية 12 مليون يورو في قضية غسيل الاموال الإسبانية. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت تجميد 5ر32 مليون يورو في حسابات سالم كما صادرت أيضا عقارات بقيمة 15 مليون دولار و5 سيارات فارهة. واتهم سالم بالحصول على هذه الأموال بطريقة غير مشروعة في مصر ونقلها إلى إسبانيا. كما اتهم سالم في مصر بالاحتيال والمضاربة المالية مع مبارك ونجليه علاء وجمال.