قال المستشار احمد عوض رئيس المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية ان المشكلة التي ادت لاستمرار عمل المجالس المحلية رغم الاعتراضات عليها والمطالبات بحلها منذ بدء فعاليات الثورة هي ان قانون الادارة المحلية الحالي يربط بين الجهاز التنفيذي »المحافظين والاحياء« وبين المجلس المحلي.. وذلك في كل القرارات »مثل تخصيص الاراضي او تحصيل الغرامات او المستحقات والاجور او التصرف في اي قرارات خاصة بالمحليات.. لعدم قدرة الجهاز التنفيذي علي الانفراد بالقرار.. ويلزم القانون الجهاز التنفيذي بالرجوع لموافقة المجلس المحلي. واوضح عوض ان وزير التنمية المحلية عليه ان يصدر قررا بتشكيل مجلس مؤقت من 01 شخصيات بتوصية من المحافظ للقيام باعمال المجلس المحلي سواء للمحافظة او الاحياء. ومن جهة اخري رحبت القوي السياسية وائتلافات شباب الثورة بالاسكندرية بقرار المحكمة بحل المجالس المحلية للاسكندرية واعتبره طارق الدسوقي المتحدث باسم ائتلاف شباب بيحب مصر بالثغر خطوة علي الطريق الصحيح وتدل علي نزاهة القضاء المصري وقناعاته بان اعضاء المجالس يمثلون ذراعا لا يزال يتحرك في الخفاء معبرا عن فلول الحزب الوطني المنحل.. ويضيف الدسوقي ان الشعب المصري وجميع التيارات السياسية المعبرة عنه يعلمون يقينا ان اعضاء المجالس المحلية ساهموا في الفساد والافساد وتمرير قوانين لا تخدم الا رموز النظام البائد.. وطالب باستكمال الخطوة بمحاسبة من يثبت فسادهم وانحرافهم واحالتهم للاجهزة الرقابية »الكسب غير المشروع والرقابة الادارية«.. فورا خاصة ممن تضخمت ثرواتهم بعد انضمامهم لعضوية تلك المجالس المزورة.. ويؤكد ان الحكم جاء بمثابة اعلان عن انتهاء الحزب الوطني من الحياة السياسية في مصر بعد ان ظل اعضاء تلك المجالس في مواقعهم منذ بدء الثورة وحتي الآن يمارسون ثورة مضادة ويحتمون بعضويتهم فيها. اما عبدالعزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين فاعتبر ان المجالس المحلية هي الآلية الحيوية التي تقدم الخدمات العامة للمجتمع منوها الي انه علي مدار السنوات الماضية لم تقم المجالس بدور ملحوظ لان الفساد كان ينتشر وبسرعة في حين ظهر مقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمحطة مصر ظهر امس خاويا من تواجد الاعضاء او الموظفين خوفا من تعرض المبني لاي محاولات اعتداء.. حيث كان متظاهرون قاموا بتدمير واجهاته اثناء احداث الثورة.
