أعلن حزب "الجبهة الديمقراطية"، عدم دخوله حتى الآن في أية تحالفات انتخابية، لكنه فى الوقت نفسه يرحب بالتوافق حول مبادئ العمل الوطنى، إعلاء لمصلحة الوطن وحماية للثورة ومبادئها. وأكد الحزب – خلال اجتماع ضم القيادات المركزية وممثلى أمانات الحزب في المحافظات - سعيه لتحقيق وحدة الصف ، وتلاحم جميع القوى التى شاركت في الثورة، على أرضية تقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة لأى طرف. وثمن الحزب فى هذا الإطار، الجهد الذى تقوم به الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني، والوثيقة التي أعلنها الدكتور محمد البرادعي، والوثيقة التي أصدرها الأزهر الشريف، لترسيخ المبادئ التي تضمن إقامة نظام ديمقراطي يقوم على المواطنة والمساواة والحرية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، تحقيقا لمبادئ ثورة 25 يناير المجيدة، وعلى رأسها، حماية النظام الجمهوري والمواطنة وسيادة الشعب مصدر السلطات، وضمان الديمقراطية التي تقوم على التعددية الحزبية وضمان حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات المستقلة، وحرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام، وضمان حرية العقيدة والرأى والتعبير وحرمة الحياة الخاصة، وعدم الخلط بين الخطاب السياسى والخطاب الدينى، ومنع استخدام دور العبادة فى الدعاية السياسية، وضرورة أن تكون الأحزاب السياسية مستقلة استقلالا تاما عن أى منظمات أو هيئات ذات طابع دينى، وأن تلتزم بالنظام الديمقراطي داخليا بما يعنى الشفافية فى إجراء الانتخابات الداخلية واختيار القيادات وعدم إقامة أى تنظيمات سرية داخلية، وإدانة اللجوء إلى العنف السياسى وحظر تشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، أو الارتباط بأى منظمات من هذا النوع داخل مصر أو خارجها، وضرورة الشفافية فى آليات تمويل الأحزاب من خلال موارد مالية معلومة المصدر وخاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم قبول أى تبرعات من منظمات أو هيئات أو أشخاص من غير المصريين، وعدم استخدام موارد مالية غير مخصصة أصلا لأغراض سياسية (مثل أموال النذور أو الزكاة أو تبرعات المساجد والكنائس) فى دعم أنشطة الأحزاب السياسية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تكون عضوية هذه الاحزاب مفتوحة لجميع المواطنين بدون تمييز طبقا للضوابط المعمول بها حالياً فى قانون الأحزاب
