أكد د.فريد عبد العال رئيس قطاع التنمية الاقليمية بوزارة التخطيط أن البعد المكانى فى التخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية التى تلبى احتياجات المواطن كان مغيبا خلال السنوات الماضية وكان هناك محاولات لاغتياله. وقال: توجد ملفات فساد فى تنفيذ مشروعات التنمية فى مصر فى عدد من المناطق ولكن لا يسمح بفتحها فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن مشروعات التنمية فى الساحل الشمالى وسواحل البحر الأحمر أحد أهم هذه الملفات موضحا حدوث تشوهات فى التخطيط والتنمية بها وبناء فيلات وقصورلا تلبى طموحات المواطنين. وأكد رئيس قطاع التنمية الاقليمية بوزارة التخطيط خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى اليوم الثلاثاء ، وأدار حوارها د. حسام نجاتى الاستاذ بالمعهد حول نظم المعلومات والخرائط الجغرافية " GIS"فى دعم التخطيط إن مصر لديها مليون كيلو متر مربع مساحة متعددة الانماط وكان يجب مراعاة هذا التنوع المكانى وأنماطة فى التخطيط . وأشار إلي أن هناك مشكلات لم يتم مراعاتها فى التخطيط مثل المشاكل الامنية فى سيناء والبناء على مجرى السيول لمشروعات انفقت عليها الدولة وتم جرفها فى السيول الاخيرة والمشاكل البيئية الخطيرة فى منطقة استحوذ عليها أحد رجال الاعمال المهمين وتعدى على الشعب المرجانية وأهدر الكثير منها . وقال: إن الاستثمارات المكانية للتنمية كانت توزع بالاهواء فى السابق من جانب المحليات مما ادى الى حدوث خلل فى التنمية المكانية واكد "فريد" أن مصر يوجد لديها خطة ولكن لا يوجد لديها تخطيط يلبى احتياجات المواطن ولا يوجد تنسيق بين الخطط والمخططات العمرانية كما أن هناك العديد من القوانين غير مفعلة ولا يوجد تنسيق فيما بينها وأشار إلى أهمية تطبيق نظم المعلومات الجغرافية فى التخطيط لانها تساهم فى خفض التكلفة وتلبية الاحتياجات الفعلية والكثير من المنافع . وقال : يوجد نظام لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية "الخرائط" فى وزارة التخطيط ولكنها بعيدة تماما عن الواقع .كما توجد بيانات ولكنها لاتحقق التنسيق والتكامل للمشروعات . ولفت الى ان الاستثمارات المكانية بلغت العام الحالى 10% من الناتج المحلى. واكدت د. سيدة عبد الغفار الصيفى مدير عام الحاسب الالى بمركز المعلومات التخطيطية بالمعهد أن مايتم من تخطيط حاليا يجرى على الورق فقط دون ربطه بالمكان .
