ناقشت محكمة جنايات القاهرة، شهود الإثبات فى قضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وبطرس غالى وزير المالية الهارب خارج البلاد. وفى أول حديث له منذ حبسه، طلب نظيف من الصحفيين عدم التصوير أثناء استراحة الجلسة، وأكد أنه واثق فى براءته، وأنه يشعر بأن الخير قادم، ثم توقف بعد ذلك عن الكلام، وبدأ فى تناول وجبة غذاء داخل قفص الاتهام. شهدت الجلسة مواجهة دفاع المتهم الأول، للشاهد الأول اللواء أسامة محمد إسماعيل مدير إدارة الإمداد بوزارة الداخلية، المختص بمتابعة تنفيذ العقود مع وزراة الداخلية، بأقوال نظيف بأن هناك عجزا فى اللوحات المعدنية المطلوبة، وأن شركة الإسكندرية لصناعة اللوحات، التى كانت متعاقدة مع الوزارة، لم تعد قادرة على تصدير الكمية كاملة، فأنكر الشاهد هذا، وأكد أن الشركة كانت تفى بالكمية، وليست هناك حاجة للاستيراد، وأنه لم يتم إخطاره بشكل رسمى بأن هناك عجزا فى اللوحات، وأن التعاقد كان يتم تنفيذه مع الوزارة بحذافيره، وأن اللوحات الموردة من شركة الإسكندرية مؤمنة وتفى بالغرض المطلوب منها. وعن حوادث الإرهاب التى تحدث من خلال تزوير اللوحات المعدنية، قال الشاهد إنه غير مختص بذلك، وإن مهمته هى التعاقد فقط، وفسر قوله فى التحقيقات بعدم وجود حالات ضرورة بأن العقد كان ينفذ من قبل شركة الإسكندرية للنحاس، ونفى وجود ثمة مشاكل معها. وجارٍ استكمال الاستماع لباقى الشهود.
