قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إنه يتعجب من عدم قيام المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة الحالى، بعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على القضاة وعلى جمعيتهم العمومية وعلى مجلس القضاء الأعلى قبل مقابلة رئيس الوزراء للحديث بشأنه.
وأوضح عبدالعزيز أن أول مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية وتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء وضع عام 1991 فى وقت تولى يحيى الرفاعى رئاسة نادى القضاة وكان المشروع بمشاورة جموع القضاة وبعد العرض على مجلسهم الأعلى وتم إرساله لوزارة العدل وظل حبيس أدراج الوزارة، وبقى الأمر فى حالة صمت رهيب وعدم اهتمام بالمشروع حتى وكان هذا فى ظل تولى مقبل شاكر رئاسة نادى القضاة وكان الزند عضوا بمجلس إدارة النادى وذلك حتى عام 2001 فأجريت انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة «ووفقنا الله وسقط مقبل شاكر وفزت أنا برئاسة النادى فأعدت مشروع تعديل قانون السلطة القضائية للضوء مرة أخرى، وحملته إلى وزير العدل وقتها فاروق سيف النصر، وتم تشكيل لجنة من قضاة النادى وتشكلت أيضا لجنة من وزارة العدل وكان عضوا فيها سرى صيام رئيس محكمة النقض الحالى وتحفظ على تعديل قانون السلطة القضائية وكان معارضا لاستقلال القضاء من أجل إرضاء الحكومة.
وأضاف: ظل القضاة بعد ذلك يثورون وعملوا وقفات احتجاجية لتحقيق استقلالهم الكامل حتى أصدر محمود أبوالليل وزير العدل وقتها فى عام 2006 موافقة منه وأرسلها لرئيس محكمة النقض فتحى خليفة وكان مقبل شاكر عضوا بمجلس القضاء، وقال وزير العدل فى خطابه إنه لا يمانع فى إلحاق ادارة التفتيش القضائى وموازنة القضاء بمجلس القضاء الاعلى، إلا أن فتحى خليفة ومقبل شاكر ردا بالرفض وقالا إن إمكانيات مجلس القضاء لا تسمح بأخذهما وكان هذا لإرضاء الحكومة ولاستمرار هيمنتها على القضاء.
ورغم هذا أبدى عبدالعزيز موافقته على أى تعديل لقانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاة، ولكنه شدد على أن استقلال القضاء لابد أن ينسب للمؤمنين به، مشيرا إلى أنه لا يصح عرض مشروع على الحكومة دون الرجوع للقضاة وجمعيتهم العمومية.
وأوضح زكريا أنه حتى إذا تمت التعديلات التى قيل إن شرف وعد الزند بها، فإنها لا تصلح فى ظل التشكيل الحالى لمجلس القضاء الأعلى، لأن أعضاءه جميعا تم تعيينهم بالاقدمية ففى عضويته 7 قضاة بالاقدمية بالاضافة إلى النائب العام ولذلك لابد من إدخال 6 قضاة آخرين بالانتخاب لمجلس القضاء الأعلى ليحدث توازن بالمجلس وليحدث الاستقلال الكامل، لأن الاقدمية ستجعل أصحاب الفكر القديم هم الذين يتولون عضوية المجلس فقط.
وأكد أن هذه المطالب صاغها تيار استقلال القضاء ويتفق جميع أعضائه عليها وهم أول من طالبوا بشرطة قضائية مهمتها تنفيذ الاحكام، وأشار عبدالعزيز إلى أن هذا لا يعنى أن القضاة سيكونون فوق المحاسبة بل أى تجاوز من قاض فى حق مواطن فيلجأ المواطن بالشكوى لمجلس القضاء الاعلى ويحاسب القاضى لو ثبت خطؤه، ومجلس القضاء هنا سيكون حكما بين المواطن والقاضى لأن مجلس القضاء ليس محكمة بل هو المسئول عن تنظيم عمل القضاة ومحاسبتهم. هل لديك تعليق؟ اطبع التعليقات
