كد د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلغاء قرار المجلس المحلى لشمال سيناء بفرض رسوم على منتجات سيناء من الحاصلات التى يتم نقلها عبر منافذ المحافظة الى باقى أنحاء البلاد مشددا على ضرورة تشكيل صندوق خاص بتنمية سيناء على أن تكون الاولوية فى توجيه الموارد المالية الاضافية للدولة خلال الموازنة القادمة الى سيناء وتمويل هذا الصندوق ..مشيرا الى أن سيناء منطقة مصرية لها طبيعة خاصة وتمتد هذه الخصوصية الى ضرورة تحقيق مطالب أهالى سيناء. جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة الوزارية الخاصة بتنمية سيناء برئاسة د.عصام شرف والذى تم خلاله استعراض ملامح الاستراتيجية القومية المتكاملة لتنمية سيناء والتى شارك فى إعدادها جميع وزارات وأجهزة الدولة. وأشار رئيس الوزراء أن تنمية سيناء تعد قضية وطنية من الدرجة الاولى وهى رد اعتبار لسيناء لكى يشعروا بأنهم جزء من الوطن بعد عقود من التهميش والعزلة .. وأشار الى أن الاستراتيجية الخاصة بتنمية سيناء تعد محصلة عدة اجتماعات بهدف تلبية المطالب التى دعا إليها أهالى سيناء لافتا الى أن هذا الاجتماع يأتى للتأكيد على تنمية سيناء شمالا ووسطا وجنوبا بمشاركة جميع مواطنى سيناء ويمثل اعترافا من الدولة بالدور الوطنى لهم بهدف الوصول الى مشروع قومى متكامل يشارك فى صياغته الى جانب هذا المجلس شيوخ القبائل وشبابها. من جانبه صرح د.أحمد السمان المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء بأن اللواء عبدالله عبدالغنى ممثلا عن وزراة الدفاع استعرض ملامح المخطط القومى الاستراتيجى للتنمية الشاملة بسيناء والذى يتضمن إنشاء جهاز قومى للتنمية الشاملة بسيناء ويكون رئيسة بدرجة نائب وزير ويضم فى عضويته ممثلين لجميع الوزارات والجهات صاحبة السيادة على أراض سيناء ويكون مسئولا عن إدارة وإستغلال الاراضى فى ضوء المحددات والاشتراطات والقواعد التى ترد فى القانون الذى سيعد لهذا الغرض. وأضاف أنه سيتم إعداد مشروع مرسوم بقانون موحد لادارة وإستغلال وتحديد استخدامات الاراضى بسيناء ويشتمل المرسوم على قواعد التملك والتصرف فى أراضى سيناء وإقرار حق مواطنى سيناء الاراضى. ويستهدف المخطط إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات والمرافق العامة خاصة فى منطقة وسط سيناء التى سيتم تخصيص دائرة انتخابية خاصة بها وإعادة النظر فى ضوابط حق الانتفاع والتملك والعمل على تطوير مينائى نويبع والطور والمقرر أن يتم الانتهاء خلال أسبوع من المخطط وعرضه ومناقشته مع أهالى سيناء لوضع التصور النهائى. وأوضح السمان إن وزير التجارة الخارجية والصناعة سمير الصياد عرض خلال الإجتماع تطورات أحياء مشروع فحم المغارة وإقامة مصنع للأسمدة وأخر للأسمنت وإقامة شبكة للسكك الحديدية فى سيناء لتسهيل حركة نقل البضائع والركاب لهذا المشروع . كما عرض وزير الإسكان مشروعا لإستغلال الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر مع الإستفادة من مياه الآبار , حيث أن مد مياه النيل لسسيناء ليس مجديا من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى إزدواج طريق طابا - نوابع بتكلفة 250 مليون جنيه .
وأشار وزير الرى خلال الإجتماع أيضا إلى توافر المياه للبدء الفورى فى زراعة 180 ألف فدان لسيناء مع إعطاء تراخيص بحفر 250 متر جوفى . وقال وزير التعليم العالى أنه سيتم زيادة عدد الكليات وصولا لإنشاء جامعة حكومية متكاملة لأول مرة فى سيناء تتضمن مركزا للبحوث لخدمة عملية التنمية فيها .. وتقرر الإستمرار فى سياسة حظر تمليك الأراضى فى سيناء لغير المصريين .
