قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار قاضي التحقيق الصادر بأنه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى القضيتين رقم 1999لسنة 2012 المتهم فيها 54 شخصا وأخرى تحمل رقم 1012 لسنة 2012 والمتهم فيها 24 شخصا في أحداث ماسبيرو والتعدى على المتظاهرين الأقباط ،ولذلك أصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلي جلسه 13 أغسطس لاستدعاء اللواء "حمدى بدين " قائد الشرطة العسكرية لمناقشته فى الواقعة تعود الوقعة إلي قيام 200 من المتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو،سلميا بالهتاف بأناشيد معادية للمجلس العسكرى، مع محاولات لغلق الطريق، ثم تزايدت الأعداد بوصول متظاهرين قادمين من اتجاه كوبرى 6 أكتوبر. وبمجرد وصول المتظاهرين الآخرين إلى منطقة الإذاعة والتليفزيون، بدأوا فى إلقاء الحجارة بكثافة على أفراد الشرطة العسكرية، مع إطلاق بعضهم طلقات نارية، ثم تعدوا على الأفراد، وحاولوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وإحتلال منطقة ماسبيرو المحيطة به ، ونتج عن ذلك إصابة العديد من الأفراد، ووفاة الجندى محمد على شتا، وأن القوات حاولت إبعاد المتظاهرين عن منطقة ماسبيرو، ومنعهم من اقتحامها.
