أبدى المجلس القومي للمرأة، اعتراضه على التشكيل الأخير للجمعية التأسيسية للدستور، وذلك لضعف تمثيل المرأة وبما لا يتناسب مع وزنها كنصف المجتمع وتمثيلها لجانب كبير من القوى العاملة بالدولة. وأوضح المجلس فى بيان أصدره اليوم، أنه بالرغم من التميز النسائي فى مجالات القانون والعلم والعمل والأدب والفن فى الريف والحضر إلا أن وجودهن فى التأسيسية لصياغة الدستور اقتصر على 7 عضوات فقط، نصفهن تقريباً من تيار الإسلام السياسي ومن داخل البرلمان بالمخالفة لحكم قضائي واجب الاحترام من محكمة القضاء الإداري بعدم جواز عضوية أعضاء البرلمان فى التشكيل الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور. وأكد المجلس أن نساء مصر يشملن كفاءات قانونية ودستورية رفيعة المستوى، وشخصيات عامة تقلدت العديد من المناصب وتملك العلم والخبرة، وسيدات عاملات وشابات متميزات فى كافة مجالات الحياه شاركن بقوة فى فعاليات الثورة المصرية جنبا إلى جنب مع كافة طوائف الشعب المصرى. وأشار البيان إلى أن المجلس سبق وبادر بتقديم قائمة ترشيحات بعضوات لهذه الجمعية، تضم العديد من الكفاءات والقدرات لم يتم اختيار واحدة منهن وقد تكرر ذلك مع كثير من ترشيحات جهات أخرى، لذلك يسجل المجلس اعتراضه على تشكيل الجمعية التأسيسية التى خالفت أحكام القضاء وتحيزت للتقسيم الطائفي فى المجتمع المصرى، وإصرارها على الفصل بين التيار الديني والمدني.
