أصدر رومانى ميشيل منير (المحامى والمنسق العام لجبهة المثقفين الاقباط) بأسم الجبهة يدين فيه النسبة الضئيلة التى حصلت عليها الكنيسة والتيارات المدنية الأخرى فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور وأعتبرها (هيمنة مفضوحة) من قبل التيار السلفى والأخوانى على غالبية المقاعد الأمر الذى يمثل خطورة على مستقبل الدولة المدنية ويهدد بسقوطها (على حد قوله) وقد طالب البيان الأنبا باخوميوس (القائم بأعمال البطريرك) بمقاطعة اللجنة التأسيسية وسحب ممثلى الكنيسة منها والذى لم تتجاوز اعدادهم اصابع الأيدى الواحدة تضامنا مع ممثلى القوات المسلحة والأحزاب الليبرالية والقضاء العسكرى والنقابات المهنية . والجدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية وافقت على ضم كل من (الأنبا بولا و المستشار أدوارد غالب) ممثلين عن الكنيسة الأرثوزكسية و صفوت البياضى ممثلا عن الأنجيلية والأنبا يوحنا قلته عن الكاثوليكية.