تدرس الحكومة الاشتراكية في فرنسا امكانية تقديم مزيد من المساعدات الحكومية لقطاع السيارات الذي يواجه صعوبات في إطار جهود أوسع لحماية القطاعات المتباطئة من تسريح عاملين وموجة إغلاق للمصانع. وجاء احتمال تقديم المساعدات بعد يوم من دعوة رئيس العمليات في رينو كارلوس تافاريس إلى استئناف تقديم برامج تخريد أو مساعدات حكومية أخرى لدعم الطلب في الاسواق الفرنسية والأوروبية. وقال وزير الصناعة الفرنسي ارنود مونتيبورج في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "ندرس هذا الاقتراح ويخضع قطاع السيارات لفحص خاص هنا في الوزارة." ولم يذكر تفاصيل. واضاف مونتيبورج المكلف بانعاش قطاع الصناعة الفرنسي بعد عقد من التراجع الحاد إنه ناقش مسألة المساعدات الحكومية أول مرة عندما التقى مع كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لرينو قبل بضعة اسابيع. وتملك الحكومة الفرنسية 15 في المئة في الشركة. ويتزامن الحديث مع استئناف المساعدات العامة مع تراجع حاد في مبيعات شركات السيارات الأوروبية حيث قامت بيجو الفرنسية ببيع اصول وتسريح عاملين لتعويض ضعف الطلب. وامتد القلق أيضا إلى ألمانيا وهي حتى الآن منتج صامد. وعندما تراجع الطلب على السيارات خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 أطلقت فرنسا برامج تخريد للسيارات دعمت المبيعات على مدى عامين وتكلفت مليار يورو. لكن بعد اربع سنوات تجد الحكومة مساحة المناورة أمامها أقل بكثير في ظل الخفض الشديد في الانفاق العام بسبب القيود على الميزانية وقلق أسواق الدين من أي انحراف عن مسار خفض العجز. وتعهد مونتيبورج بالعمل في نطاق تلك القيود لوقف التراجع الاقتصادي الذي تسبب في اغلاق مئات المصانع وتسريح 750 ألف موظف خلال العقد الماضي.
