طالب شباب القضاة بإقالة وزير العدل الحالي المستشار محمد عبد العزيز الجندي لإحالته أربعة قضاه خلال أقل من شهر إلى "الصلاحية"، مهددين بتعليق العمل داخل المحاكم والدخول في اعتصام مفتوح داخل نوادي قضاة الأقاليم وفي حرم دار القضاء العالي، إذا لم يتم الاستجابة لطلبهم بإلغاء تبعية لجنة التفتيش لوزارة العدل. جاء ذلك خلال اجتماع مغلق بنادي القضاة مساء الجمعة بحث خطوات التصعيد ضد وزير العدل بعد إحالة المستشار أمير عوض الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى الصلاحية والتحقيق معه من جانب جهاز التفتيش، بناء على شكاوى ضده بإدارة التفتيش القضائي بالوزارة من نقيب المحامين بالجيزة وعدد من المحامين.
ووصف القاضي رواد فهمي أحد شباب القضاة، جهاز التفتيش بوزارة العدل، بأنه "شبيه بجهاز مباحث أمن الدولة بالنسبة للقضاة، حيث يستطيع الجهاز التابع مباشرة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل إحالة أي قاض للتحقيق، بل وإحالته إلى الصلاحية إذا لزم الأمر". وأضاف أن شباب القضاة طالبوا خلال الاجتماع بسحب قرار إحالة عوض إلى الصلاحية، وإقالة جميع مساعدي الوزير الذين عملوا من قبل مع الوزير السابق ممدوح مرعي وكانوا بمثابة "ضباط أمن دولة داخل وزارة العدل ودائما ما كانوا يضعون سيف التحقيق والتفتيش علي رقبة أي قاض يسعى إلى الهجوم على الوزارة".
وطالبوا أيضًا بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، على أن يقوم هذا الأخير بمراقبة عمل مساعدي وزير العدل والتحقيق معهم إذا ما قاموا بالتدخل في شئون القضاة.
وأوضح فهمي أن القضاة أقروا ثلاث خطوات تصعيدية إذا لم تتراجع الوزارة عن إحالة زميلهم إلى "الصلاحية"، وعلى رأسها التقدم بمذكرة الأحد إلى مجلس القضاء الأعلى للتدخل الفوري لدى وزير العدل لمنع تفتيش الوزارة علي القضاة أو التحقيق معهم، وإلغاء جميع قرارات الإحالة إلى الصلاحية التي صدرت مؤخرا، والدعوة إلى جميعات عمومية لنوادي القضاة لبحث دخول القضاة قي اعتصام، وصولاً إلى تعليق العمل بالمحاكم، لحين تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يضمن للقاضي ألا تتدخل الحكومة في شئون عمله.
من جانبه، قال المستشار هشام جنينة أحد قادة "تيار استقلال" بنادي القضاة، إن وفدًا قضائيًا كان بصدد الاجتماع السبت مع رئيس القضاء الأعلى المستشار سري صيام من أجل التدخل لدى وزير العدل لمنعه من فرض سيطرته علي القضاة.
لكن الاجتماع لم ينعقد بسبب غياب صيام، وترتب على ذلك تأجيل خطوة التقدم بالمذكرة القضائية إلى رئيس النقض مع الاحتفاظ بالمطالب، فضلاً عن التهديد بالتصعيد ضد وزارة العدل إذا لم توقف قرارات الصلاحية للقضاة.
وأضاف جنينة إن أهم مطالب القضاة في الوقت الحالي هو أن يرفع وزير العدل يده عن القضاء وينقل تبعية جهاز التفتيش إلى مجلس القضاء الأعلى، مؤكد أن تمادي الوزير في اتخاذ قرارات بالتحقيق مع القضاة أدى إلى تصاعد مطالب شباب القضاء بإقالته، خاصة مع عدم تنفيذ وعده منذ أول يوم عين في منصبه بضرورة نقل تبعية التفتيش وتعني رؤساء المحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى.
في السياق ذاته، بدأ "ائتلاف القضاة" حملة توقيعات للمطالبة بإقالة وزير العدل عن طريق رفع مذكرة لرئيس الوزراء لإبعاد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، وأشار إلى أن المذكرة سوف يتم تقديمها خلال الساعات المقبلة إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لحين وصول عدد القضاة الموقعين إلى 500 شخص
