جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تأكيد بلاده على أنها لن تسمح باستخدام القوة العسكرية لإسقاط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، متهماً "قوى خارجية" بإشعال الأوضاع في الدولة العربية، التي تشهد احتجاجات واسعة، منذ ما يقرب من عام ونصف، تقابلها القوات الحكومية بحملة قمع وحشية، خلفت ما يزيد على 15 ألف قتيل. وقال الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي بموسكو السبت، إن روسيا ترفض أن يتبنى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قراراً يسمح باستخدام القوة لحل الأزمة السورية، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها"، وشدد على أن رحيل الأسد يجب أن يكون بتوافق السوريين أنفسهم، دون أي تدخل من أي أطراف خارجية. وفيما أكد لافروف أن روسيا "لا تجد سبباً لإعادة النظر في موقفها من سوريا"، فقد لفت إلى أن موسكو توفرت لديها معلومات عن هوية قادة المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية، وذكر أن هناك معلومات تفيد بأن "قوى خارجية" تقود عمليات المعارضة السورية، ويتم تزويد فصائلها بالأسلحة، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء. واتهم وزير الخارجية الروسي من أسماهم ب"ممولي المجموعات المسلحة غير المشروعة"، بأنهم أيضاً "مسؤولون عما يجري في سوريا، وليس فقط الحكومة السورية"، محذراً من تداعيات الأزمة السورية على الوضع في العالم، لافتاً إلى أن مستقبل العالم يتوقف في جانب كبير منه على "كيف تحل الأزمة السورية"، موضحاً أن ذلك سيقرر "ما إذا كان العالم سيعتمد على ميثاق الأممالمتحدة، أو يقع تحت سيطرة من هو الأقوى." وأشار لافروف إلى أن "المشهد السوري يوحي بأن سوريا تغدو على حافة حرب أهلية كاملة"، وتابع أنه "من أجل تجنيب سوريا الوقوع في هاوية الحرب الأهلية، يجب الضغط على الأطراف السورية كافة، لجهة وقف العنف"، وفقاً لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان. وأرجع لافروف أحد أهم أسباب التعثر في تنفيذ خطة عنان لإحلال السلام في سوريا إلى "عدم التنسيق بين خطوات اللاعبين الخارجيين"، وقال إن روسيا تريد التباحث معهم لتعرف ما إذا كان عدم التنسيق ناتجاً عن عدم وجود المنبر للحوار، أم أنهم يعملون عمداً على إحباط هذه الخطة، كما شدد على عدم جواز إلغاء خطة عنان، مشيراً إلى أن هذه الخطة "تحتاج إلى تدقيق." ورداً على سؤال حول استمرار موسكو تزويد نظام دمشق بالأسلحة، رغم العقوبات المفروضة على سوريا، قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده "تقوم بتوريد أسلحة الدفاع الجوي إلى سوريا، تنفيذاً لعقود أبرمت في وقت سابق، وتمتنع عن توريد أي أسلحة يمكن استخدامها ضد المدنيين." وكانت روسيا والصين، اللتين أحبطا صدور قرارات دولية من مجلس الأمن بإدانة نظام الأسد، من خلال استخدام حق النقض "الفيتو"، قد أعربتا أواخر الأسبوع الماضي، عن "معارضتها الشديدة" لأي تدخل أو جهود دولية لتغيير النظام في سوريا، وذلك في بيان صدر بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين الأربعاء.
