عقد المستشار أحمد الزند مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بنادى القضاة للرد على الإنتقادات التى وجهت فى الفترة الأخير للقضاء المصري ، عقب النطق على الحكم فى قضية "مبارك". بدأ الزند الحديث بالشكر لكلا من النائب "مصطفى بكرى" عضو مجلس الشعب ، والدكتور محمد كامل ، بسبب مواقفهم ضد الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء المصري ، موضحا"أنهم وقفوا ليقولوا لا للتخريب ، ولا للهدم ، لا للعبث بالسلطة" . وأضاف الزند خلال المؤتمر هناك هجمة منظمة وراءها يد خفية تحاول النيل من القضاء المصري ، مشيرا تعرضنا لهجمات شرسة للغاية ، موضحا"هناك العشرات من المصريين كانوا راضين عن الحكم ، واستقبلوه بالسجود ، والفرح ، ولكن هتافات القاعة تسببت فى أزمة". وتابع الزند : " رد فعل الشارع فى أعقاب الحكم كانت عفوية " وأضاف معاتبا حراسة الجلسات ، والأمن المكلف بتأمين القاعة ، مستعجبا كيف تسلل شخص الى الجلسة ولديه آلة حادة من الممكن الإعتداء بها على هيئة المحكمة. وأشار الزند الى أن العدد دخل المحكمة كان كبيرا ، وكانهم يشاهدون فيلما أو مسرحية ، مضيفا "أخلاق الشعب المصري يعرفها الجميع " والذين يهتفون بتطهير القضاء هم طيور ظلام تريد الفوضى ، والشعب برئ منهم. وإستطرد الزند" النيابة العامة لم تقصر فى محاكمة المخلوع ، أو فى التحقيقات ، والنيابة العامة وأعضائها وضعوا رؤوسهم على أكفهم أثناء متابعة سير التحقيقات ، مشيرا "النيابة ليست جهة بحث عن الدليل إلا من خلال التحقيقات". وأضاف الزند"النيابة حققت فى القضية بالقدر الذى استطاعت به تقديم الأدلة ، واشار متسائلا"هل الحكم على رأس الدولة ووزير داخليته بالمؤبد يعد تمثيلية كما يقول البعض؟!. وفى لغة حادة رفض المستشار أحمد الزند تعديل قانون السلطة القضائية فى ظل مجلس الشعب الحالى ، متابعا"لن نعدل أو نطبق أية قانون ، فى ظل وجود هذا المجلس الحالى ". وعرض خلال المؤتمر مجموعة من الفيديوهات الأعضاء البرلمان على رأسهم"البلتاجى ، وسلطان" متهكما على الطريق التى يتحدثون بها قائلا "البرلمان" يريد الإستحواذ على العالم بأكمله. وأضاف سيكون البرلمان مشاركا فى العملية السياسية ، ولن نسمح بإهمال القضاء فنحن أهل علم ، وسياسة ، ودولة .
