تقدم الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وأمينه بالقاهرة، أمس الأربعاء ، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء المخلوع والمرشح الرئاسي، يتهمه فيها بالكذب والتضليل وقلب الحقائق والهروب من المسئولية ومحاولة تهديده. وقال د. البلتاجي إن ما قاله الفريق شفيق في حقه خلال برنامجه على (cbc) قبل يومين، يعد جريمة جديدة تضاف لسجله، مشددًا على أن شفيق سيحاكم ويحاسب في يوم قريب آت لا محالة أمام قضاء حر نزيه, وأنه سيستمر في مواجهته والأجهزة التي وراءه مهما كان الثمن. وأضاف ، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة فى البلاغ الذى حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه من المركز الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمون " ضد المرشح الرئاسى يعد كذب وتلفيق- فيما نسبه لي من إدعاءات- ونشر روايات مخالفة للحقيقة لتضليل الرأي العام فيما يتعلق بأحداث موقعة الجمل, فضلاً عن كتمان معلومات وحجبها عن العدالة لمدة خمسة عشر شهرًا ثم استخدامها الآن في سياق التأثير على الرأي العام من أجل مصالح انتخابية" بحسب البلتاجى . إسترجع فى إستناد بلاغه إلى " في يوم من الأيام ضحك العالم أجمع سخرية حينما قال السيد عمر سليمان إن الإخوان هم الذين فتحوا السجون واقتحموا أقسام الشرطة وأخرجوا الجنائيين والبلطجية!, وأن القناصة الذين قتلوا الشهداء هم عناصر أجنبية من حماس وحزب الله, لكن يبدو بعد تبرئة ضباط الشرطة (جميعًا ومساعدي وزير الداخلية الكبار) وجدت تلك الأجهزة أن هذه النكتة السخيفة يمكن أن تتحول إلى اتهامات ومحاكمات حقيقية يحل فيها الثوار (وخاصة الإخوان؛ حيث تسمح أجواء الخلافات مع الإخوان بالسكوت عن ذلك) محل ضباط الشرطة المتهمين بالقتل". أضاف ، "تلك النكتة الني أطلقها السيد عمر سليمان وظل يرددها الإعلامي توفيق عكاشة! وحملها إلى البرلمان أحد النواب، في صورة رسالة تهديد يبدو أن الأجهزة السيادية اعتمدتها في خطتها للمرحلة القادمة فقد كررها أمس شفيق رئيس وزراء موقعة الجمل والمسئول الأول وقتها ومعه وزير الداخلية الذي يقود الآن حملته الانتخابية، عن التخلص من كل أدلة اتهام النظام السابق سواء الجنائية أو السياسية أو المالية".