نظم ناشطون وقفه احتجاجية صامتة أمام دار القضاء العالي منددين بما أسموه الموقف الغامض للنيابة العامة والتباطؤ الملحوظ في الكشف عن هوية قاتل المهندس رامي فخري عبد الملاك وذكر احد المتظاهرين أن رامي فخري كان متوجها لعمله بموقع الحفار لشركة مصر للحفر والتنقيب يوم 13 مايو 2011 وأجرى آخر مكالمة مع والدته صباح الاثنين 14 مايو وبعدها أغلق تليفونه المحمول واختفى وبعد مدة قصيرة اكتشف بعض أصدقائه أن رامي وصل إلى مستشفى الصالحية الجديدة قتيلا جراء طلقات نارية من سلاح آلي ، وتقاعست مستشفى الصالحية الجديدة عن إبلاغ الشرطة والنيابة العامة بمقتل المهندس رامي فخري
وكما جاء في البديل أضاف انه لم يتم إبلاغ عائلة المجني عليه إلا بعد مرور أكثر من 12 يوم وتم دفنه في العاشرة مساء من ذات اليوم وهو ما يعني هدم وجود الوقت الكافي لعرضه على الطب الشرعي وإصدار التقرير القانوني للحادث ، وتساءل المتظاهرون كيف تم إصدار تصريح بالدفن في قضية تحمل شبهه جنائية لقتيل مات رميا بالرصاص من سلاح آلي دون أن يعرض المجني عليه للطب الشرعي
وقدم المحتجون بلاغا لمكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 15236 طالبوا فيه بفتح التحقيق في مقتل المهندس رامي فخري عبد الملاك واستخراج جثته وبيان ما بها من إصابات ومعرفة المتسبب في مقتله وكشف ملابسات الجريمة.