أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن محكمة الجنايات تلقت اليوم شيكا مقبول الدفع بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، من محامي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، والذي صدر ضده حكم بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات، مضيفا أن هذا المبلغ يعادل قيمة المنافع المالية التي حصل عليها المتهم من وظيفته، فيما تتولى النيابة العامة اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة هذا الشيك، تنفيذا لحكم الجنايات.