قال البنك الإفريقي للتنمية إن الآلية الإفريقية للدعم القانوني رصدت مليون دولار لدعم قدرات اللجنة التونسية المكلفة باسترجاع الأموال التي هربها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأوضح البنك الذي يتّخذ من تونس مقرا مؤقتا له،في بيان وزعه مساء اليوم الجمعة،أن المبلغ المذكور سيكون على شكل موارد إضافية يتم توظيفها في مختلف إجراءات التقاضي والنزاعات القانونية.
وأضاف أن الآلية الإفريقية للدعم القانوني ستعمل أيضا على مساعدة الحكومة التونسية المؤقتة على إعداد الإطار القانوني الذي يرمي إلى استرجاع الأموال المهربة.
وقال المصدر،إن الأموال المهربة قد تكون موجودة في بنوك بسويسرا ولكسمبورغ والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والمغرب.
وكانت تونس وقعت في العاشر من الشهر الجاري على اتفاق مع الآلية الإفريقية للدعم القانوني ،تمنح بموجبه الآلية المذكورة 700 ألف دولار لتونس لدعم قدرات استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج وتوكيل مكتب محاماة دولي.
يذكر أن الحكومة التونسية المؤقتة كانت كلفت في 26 مارس /آذار الماضي، اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج بعملية التنسيق والقيام بكل الإجراءات اللازمة لبلورة إستراتيجية كفيلة باستعادة الأموال المهربة.
يشار إلى أن الآلية الإفريقية للدعم القانوني هي هيئة مستقلة أسسها البنك الإفريقي للتنمية بهدف مساعدة الدول على مكافحة تهريب الأموال.
