يصدر الحكم بحق الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور (64 سنة) الاربعاء بعد ان ادانته المحكمة الخاصة بسيراليون في 26 نيسان/ابريل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وسيتلو القاضي ريتشارد لوسيك ملخصا عن القرار اعتبارا من الساعة 11,00 (09,00 تغ) خلال جلسة عامة في لايدشندام قرب لاهاي حيث نقلت محاكمة تايلور منذ 2006 لاسباب امنية، على ان يقضي عقوبته في بريطانيا. وقد "اوصى" الادعاء في الثالث من ايار/مايو بانزال عقوبة السجن ثمانين سنة بحق اول رئيس دولة سابق يحكم عليه القضاء الدولي منذ محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية. وبررت النيابة هذا الحكم "بما لعبه تايلور من دور اساسي في جرائم شديدة الخطورة والابعاد". لكن الدفاع اعتبر الحكم الذي طلبه مكتب المدعي "غير متوازن ومبالغ فيه". وقد بدات محاكمة تايلور الذي دفع ببراءته، في الرابع من حزيران/يونيو 2007 وانتهت في 11 اذار/مارس 2011. ولا يجوز للمحكمة الخاصة بسيراليون اصدار حكمي الاعدام والسجن مدى الحياة، بل تحديد عدد سنوات السجن. وقد حكمت المحكمة الخاصة بسيراليون المكلفة محاكمة المسؤولين عن "فظاعات" ارتكبت في سيراليون بعد الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 1996، في فريتاون باحكام تتراوح بين 15 الى 52 سنة سجنا. وادين رئيس ليبيريا السابق (1997-2003) تشارلز تايلور في 26 نيسان/ابريل الماضي ب11 تهمة منها جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت بين 1996 و2002 في سيراليون. واكد القضاة ان تايلور الذي اعتقل في نيجيريا سنة 2006، "ساعد وشجع" حملة ارهاب تهدف الى السيطرة على سيراليون والاستحواذ على ثروتها من الالماس خلال حرب اهلية اسفرت عن سقوط 120 الف قتيل. وقال القضاة ان تايلور لعب دورا "حاسما" في الجرائم التي ارتكبها متمردو الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون بتزويدهم بالاسلحة مقابل الالماس.