يعتصم نحو خمسين متظاهرا من الغيورين على ثورة يخافون ان تصادر منهم، منذ نحو اسبوع في ساحة حقوق الانسان في العاصمة التونسية، لتاكيد حرصهم على "حماية الثورة واستمرارها" في تظاهرة اطلقوا عليها اسم "اعتصام المصير". وقالت سنيا الشرميتي (40 سنة) التي تشارك في الاعتصام منذ بدايته في 15 حزيران/يونيو "ليس لدينا امكانيات عقد مؤتمرات صحافية في الفنادق كما تفعل الاحزاب، وبالتالي فاننا نرابط هنا في الساحة العامة".
وهدف الاعتصام ان يكون كسابقيه في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير في ساحة الحكومة بالقصبة امام مكتب رئيس الوزراء، وهما اعتصامان شكلا منعطفا في المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
وقد ادى الاعتصام الاول الى اقالة عدة وزراء من الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بينما تسبب الثاني في استقالة محمد الغنوشي رئيس وزراء بن علي الذي ظل يراس الحكومة بعد فرار الرئيس.
كما ادى ذلك التحرك الى قرار انتخاب مجلس وطني تاسيسي في تموز/يوليو قبل ارجاء الموعد الى 23 تشرين الاول/اكتوبر وذلك بهدف وضع دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس ليحل محل دستور 1959.
ويرى منظمو الاعتصام الجديد ان مصير الثورة التونسية لم يحسم بعد.
وعلى صفحات الفيسبوك كثرت المطالب من الدعوة الى الاستقلال التام والنهائي للسلطة القضائية وملاحقة الذين اطلقوا النار على الحشود خلال قمع الاحتجاجات واستقالة وزيري العدل والداخلية.
لكنه منبر يصعب فيه على الخطباء ايصال اصواتهم وسط صفارات رجال شرطة المرور ومنبهات السيارات وصخب الاشغال الجارية في الفندق المجاور.
واوضحت سنيا انه تم اختيار هذا المكان لانه لم يتوفر افضل منه وقالت "كنا نريد الاعتصام في ساحة القصبة، لكنهم طردونا منها بعنف" بينما اكد معتصمون اخرون انهم "لا يريدون ازعاج احد" لا سيما تجار المدينة العتيقة قرب ساحة الحكومة الذين اضطروا الى اغلاق متاجرهم خلال الاعتصامين السابقين.
وقد تدنى عدد المعتصمين هذه المرة لا سيما بعد ان تراجعت الاضرابات والحركات الاجتماعية التي شلت تونس خلال الاشهر الاولى لفترة ما بعد بن علي تدريجيا.
وكانت ساحة حقوق الانسان المجاورة لشارع محمد الخامس الذي يعتبر من اكبر شوارع محاور طرق العاصمة المزدان باشجار النخيل على طرفيه، والتي تحيط بها مقرات مصارف عملاقة، ملجأ العشاق الباحثين عن انزواء، واصبحت الان معقل الغيورين على الثورة.
والقصت على اشجار الساحة اوراق كتب عليها "قانون حسن سير اعتصام المصير" الذي يحظر "كل خطاب منحاز يطال انسجام الاخوان والاخوات المتظاهرين".
ويعتبر المعتصمون ان ارتفاع عدد الاحزاب الهائل الذي بلغ نحو مئة، تجزئة للمجتمع تزيد في تفاقم الفوضى في الساحة السياسية.
واوضح محمد امين "وكأنه مبنى قديم ينهار ويسعون الى اعادة بنائه على انقاضه، لكن لا بد من التنظيف اولا" مشيرا بيديه الى عملية كنس.
وياتي مندوبون عن تشكيلات سياسية صغيرة تاسست مؤخرا للتعبير يوميا عن دعمهم لكن في الوقت الراهن لم يعرب اي حزب كبير عن دعمه.
واعلنت مجموعة على الفيسبوك الخميس بداية "اعتصام مصير" اخر في صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية.
