تضمن كتاب "قوائم الإرهاب: الثغرات السوداء في القانون الدولي" للصحفي السويسري الراحل فيكتور كوخر، كشفا للنقاب عن انحراف الأممالمتحدة في اتهام أشخاص بالإرهاب دون احترام للقانون الدولي ولا للميثاق الأممي. الكتاب أورد مقاطع عن بعض ضحايا هذا الإجراء وتطرق إلى عدد من الشخصيات الشجاعة التي حاولت الوقوف بوجه تواطؤ دول العالم، الديمقراطية منها وغير الديمقراطية.
كان من المفروض أن يقدم هو بنفسه آخر مؤلفاته عن المنطقة العربية "قوائم الإرهاب: الثغرات السوداء في القانون الدولي"، ولكن الأقدار شاءت أن يصبح موعد نشر الكتاب فرصة لنعي مؤلفه، الكاتب والصحفي السويسري فيكتور كوخر بعد وفاته في حادث تجوال بجبال الألب في ربيع العام الجاري.
لقد عايش فيكتور كوخر تقلبات العالم العربي منذ أكثر من 30 عاما وأحب هذه المنطقة لحد إتقان لغتها، وأصبح بذلك أحد المُلمّين بحضارتها وثقافتها وخصوصياتها الإثنية واللغوية والعرقية والثقافية والدينية. وهو ما حاول شرحه وتبيانه في كل أعماله ومراسلاته لمواطنيه من السويسريين الناطقين بالألمانية عبر ما كان ينشره في "نويه تسورخر تسايتونغ"، أكبر وأهم الجرائد اليومية في الأنحاء المتحدثة بالألمانية من الكنفدرالية.
فلا غرابة إذن أن يكون فيكتور كوخر، وبحكم هذه المعرفة العميقة بالعالم العربي، من أوائل الذين تفطنوا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من حملات أمنية استهدفت بشكل لم يسبق له مثيل كل ما هو عربي أو مسلم، إلى أن الحرب المعلنة ضد الإرهاب تشكل في بعض مظاهرها "خروجا عن الشرعية وعن المعايير الدولية".
وقد تناول بالخصوص في كتابه هذا بالتفصيل، لا شرعية المعايير والإجراءات التي اعتمدتها الأممالمتحدة في إقامة واختيار الأسماء الواردة في قوائم الإرهاب، بإيعاز من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبتواطؤ من معظم دول العالم الديمقراطية منها وغير الديموقراطية على حد السواء.
هذه القوائم السوداء التي اشتملت حتى موفى عام 2010 على أكثر من 480 اسما لأشخاص وجد الكثير منهم أنفسهم فجأة في ظل ملاحقة من قبل دول العالم، وفي مواجهة تجميد لأرصدتهم وممتلكاتهم، ومنعهم من السفر، لا لشيء إلا لمجرد الإشتباه، وبدون أدلة تذكر، في كونهم مقربين من جماعات إرهابية.
البعض منهم فقد كل ممتلكاته وتجارته، والبعض الآخر زج به في السجون بالوكالة من قبل أنظمة تسعى إلى ي التقرب من واشنطن بكافة الوسائل، بما فيها ممارسة التعذيب حتى ضد مواطنيهم والزج بهم في سجون سرية، اتضح أنها كثيرة في العالم العربي. ولكن أغلب الذين أدرجت أسماؤهم على هذه القوائم السوداء لم يفلح في التخلص من هذا الكابوس إلى حد اليوم لأن المعايير التي استخدمت لم تكن قائمة على أساس يسمح بإبقاء باب العدالة مفتوحا أمام المتهمين للدفاع عن أنفسهم والردّ على التهم الكوجهة إليهم.
الصحفي السويسري الراحل فيكتور كوخر (Keystone) "الكمّاشة" وصف فيكتور كوخر في كتابه "قوائم الإرهاب: الثغرات السوداء في القانون الدولي"، الإجراءات التي قامت عليها عملية تسطير وإعداد هذه القوائم ب "الكماشة التي لا مجال للتخلص منها" سواء عبر القوانين الوطنية أو القوانين الدولية.
ويكمُن السبب كما يقول فيكتور كوخر في أن "قرار إصدار هذه القوانين سنه مجلس الأمن الدولي، أعلى وأقوى منظمة في العالم، وعززه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، من أجل فرض حظر على كل فرد او جماعة يشتبه في أنهم يدعمون الإرهاب. وهذا يعني أن كل دول العالم مُجبرة على تجميد أموال الأشخاص والمنظمات الواردة أسماؤهم في القائمة ومنعهم من السفر". وهو ما يستنتج منه فيكتور كوخر أن "هذه الإجراءات سمحت لأجهزة المخابرات بتوسيع رقعة شكوكها لتشمل فرض حظر على كل من يُعتقد أن له علاقة بالحركات الجهادية، وهذا بدعم من منظمة الأممالمتحدة".
وفي الواقع تعود فكرة "القوائم الإرهابية" إلى ما قبل هجمات 11 سبتمبر 2001، بحيث كانت التجربة الأولى في عام 1997 بفرض حظر على عناصر من حركة أونيتا الأنغولية، ثم تطور الإجراء في عام 2000 بإصدار القرار 1267 بعد الإعتداءات التي استهدفت الأمريكيين في كينيا لكي تشمل عناصر القاعدة وحركة طالبان. وهو القرار الذي لا زال ساريا حتى اليوم وقد تمخضت عنه لجنة إعداد قوائم الإرهاب المكونة من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
ويشرح كوخر أيضا أن "مجلس الأمن يُصنف من يوجد إسمه في هذه القائمة على أنه عدو للإنسانية، مما يُلزم كافة دول العالم بمتابعته ومطاردته". ويوضح بهذا الخصوص أن "هذا صحيح عندما يتعلق الأمر بإرهابي حقيقي، ولكن عندما يتعلق الأمر بأشخاص وُجدت أسمائهم بحكم الخطأ في هذه القائمة، فإن مسالة إثبات البراءة أمام المحاكم تصطدم بعدم وجود اتهامات مُحددة للتمكن من تقديم الدلائل ضدها. وثانيا أن السلطات المطالبَة بالبت في القضية، بل حتى لجنة قوائم الإرهاب الأممية لا تحصل على أدلة الاتهام، نظرا لأن ذلك يرتكز على معلومات استخباراتية سرية لا يتم تبادلها حتى مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي".
يوسف ندا وياسين عبد الله القاضي وغيرهم... استهل فيكتور كوخر كتابه بإيراد قصة زوجين بلجيكيين قدما الكثير من المساعدات للمجاهدين في حرب أفغانستان ضد الإحتلال السوفياتي، ثم وجدا اسميهما بعد أحداث 11 سبتمبر ضمن قائمة الإرهاب إلى جانب أسماء أسامة بن لادن وغيره من عناصر تنظيم القاعدة.
وإذا كان الزوجان البلجيكيان قد استطاعا سحب اسمهما من القائمة بعد حرب قضائية استمرت حتى عام 2009، فإن وضعية أشخاص آخرين مازالت على حالها رغم كل المحاولات. ومن ضمن هؤلاء قضية الثري السعودي ياسين عبد الله عز الدين القاضي المعروف بنشاطاته الخيرية والذي التقى أسامة بن لادن في بداية الثمانينات في باكستان، وعملا معا على دعم المجاهدين الأفغان ضد الاتحاد السوفياتي بتزكية أمريكية، واستثمرا معا في السودان، قبل أن "يقطع اتصالاته به في منتصف التسعينات"، كما ورد على لسانه في الكتاب.
ومنذ إدراج اسمه على قائمة الإرهاب، سخّر هذا الرجل الذي يملك مناجم للألماس في القارة الإفريقية وممتلكات وأنشطة تجارية عديدة في المملكة السعودية وتركيا، أفضل المحامين الدوليين من أجل رفع الحصار المفروض عليه وعلى أمواله حتى داخل بلاده. ولئن استطاع ياسين القاضي كسب القضية التي رفعها من أجل رفع الحجز المفروض على أمواله في تركيا وأوروبا من خلال قرار صادر عن محكمة الإتحاد الأوروبي في اللوكسمبورغ، ودحر مطالب عائلات ضحايا اعتداء 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدة التي طالبته بتعويضات بحوالي 3 مليارات من الدولارات، فإنه لا زال يُصارع، وبعد انقضاء عشر سنوات كاملة من المعارك القانونية، من أجل شطب اسمه من قائمة الإرهاب لما يُتهم به من قرب من القاعدة بسبب نشاطات جمعيته الخيرية "موفق" التي كانت تشتغل في منطقة بشاور بباكستان تحت سقف "مكتب الخدمات" للمجاهدين العرب الذي يُعدّ المنظمة التي انبثق منها تنظيم القاعدة.
وإذا كان يقول عن نفسه - حسبما أورده فيكتور كوخر - في كتابه أنه "ضحية لغوانتانامو مالي"، فإن الآخرين يقولون عنه أنه "يشكل لدى الأوساط المطاردة للإرهابيين موضوع النقاش اليومي، وفي نظر منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق بمثابة بطل المقاومة المدنية ضد هيمنة وانحراف البيروقراطية الأممية، وفي نظر الكثير من المسلمين بالرجل المتدين التقي الذي سقط ضحية العنصرية الغربية والإسلام فوبيا".
كما خصص الكتاب مقطعا مهما للحديث عن قضية رجل الأعمال الإيطالي - المصري يوسف ندا التي تمس سويسرا بحكم أنها أُجبرت الى جانب إيطاليا على تطبيق أوامر حجز الأموال والمنع من السفر وما إلى ذلك من الاجراءات التي جعلت آخر سنوات عمر هذا الرجل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمقيم في منتجع كامبيوني (وهي قطعة أرض إيطالية داخل سويسرا)، تتحول إلى جحيم بعد تعرضه لعملية تفتيش واعتقال كأحد كبار المجرمين في أحد فنادق لندن بعد إجرائه لحوار تلفزيوني مع قناة الجزيرة القطرية.
وبخصوص لامعقولية ما جرى ليوسف ندا، قال ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ السويسري، ومقرر الهيئة البرلمانية لمجلس أوروبا الذي فجر قضية السجون السرية وعمليات الإعتقال التي قامت بها وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية خارج نطاق القانون، لدى تدخله في الحفل: "لما اتصل بي يوسف ندا مع محاميه وروى لي ما جرى له، لم أصدق أن يحدث ذلك من قبل أنظمة ديمقراطية. ولكن سرعان ما تأكدت من صدق أقواله بعد الإتصال بالمدعي العام الفدرالي الذي أكد فتح تحقيق بشأنه في كل من سويسرا وميلانو".
قضية السيد يوسف ندا انتهت بعد ثمانية أعوام من المعاناة والحصار والمتابعة، بإقدام لجنة العقوبات الأممية في شهر مارس 2010 بشطب اسمه من قائمة الإرهاب بدون تقديم أي تعليلات أو اعتذارات.
تحسُّن لا يسمن ولا يغني من جوع فيكتور كوخر خصص عدة فصول في كتابه للحديث عن شخصيات طبعت النقاش الخاص بقوائم الإرهاب وفي مقدمتهم النائب البرلماني ديك مارتي الذي أعد تقارير دولية فضحت لجوء أجهزة المخابرات في الولاياتالمتحدة وعدة بلدان متواطئة معها إلى تنظيم رحلات سرية لنقل أشخاص مشتبه فيهم وفضح موضوع السجون السرية. وقد وصفه فيكتور كوخر ب "المحذر الشجاع الذي سلط الأضواء على الخروقات الخطيرة وتمكن من إضفاء المصداقية على طرحها على طاولة النقاش".
في المقابل، أدت الضغوط الدولية، والمساءلات التي شهدتها العديد من المجالس البرلمانية (ومن ضمنها البرلمان الفدرالي السويسري)، بعد نشر تقارير ديك مارتي، إلى إدخال بعض التحسينات وهي الأولى منذ إصدار هذه القوائم السوداء. ومن بينها تعيين وسيط أممي (أومبودسمان) في صيف عام 2010 في شخص القاضية الكندية كيمبرلي بروست التي "لا تملك أية صلاحيات ولكنها ترغب في القيام بالشيء الكثير"، أو بتعبير آخر "كمن يرغب في التستر بورقة عنب ولكن بها أشواك"، حسب فيكتور كوخر.
وعن عدم جدوى الإصلاحات التي أدخلت على لجنة قوائم الارهاب وطريقة عملها بعد تكاثر القضايا المرفوعة أمام المحاكم وبداية ظهور انتقادات علنية في بعض الصحف المهمة، يلخص فيكتور كوخر مواقف بعض المعنيين بالموضوع العاملين داخل أجهزة مكافحة الإرهاب (من أمثال ريتشارد باريت، المسؤول عن التنسيق في لجنة الأممالمتحدة المعنية بقوائم الإرهاب، وجيل دوكيرفوش، منسق محاربة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي) ويشير إلى أنهما "يتفقان على قول يسير في اتجاه واحد يتلخص في أن الوسائل المستخدمة في الحرب الوقائية ضد الإرهاب من جهة، والإجراءات القانونية المتبعة في متابعة المجرمين من جهة أخرى، هما كالماء والزيت، لا يختلطان أبدا".
